الحكومة المصرية تتيح 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج

خرجت تصريحات وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، السيد “مصطفى مدبولي”، مؤكدة على أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته منذ قليل ، على ما ورد من طلبات بشأن استحداث بعض التغيرات على وحدة الإسكان الاجتماعي التى يتم تنفيذها حاليا من قبل وزارة الإسكان والخاصة بالمصريين العاملين في الخارج، وقد جاءت تلك التحديثات بعد أن طالب عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يعملون فى الخارج من وزيرة الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، السفيرة “نبيلة مكرم”، أن يكون لهم نصيب فى وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوزارة.

جاء فى تصريحات السيد وزير الإسكان والمرافق، التى أجراها فى مؤتمر صحفي فى وقت لاحق، أنه قد تقرر ان يتم تخصيص عدد من الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج لكن بعد إضافة عدد من الضوابط الخاصة بهم وتحديدًا فيما يخص طريقة السداد، والتي قد جاء فيها أنه سوف يكون نظام سداد الأقساط والمبالغ المقررة على الوحدات السكنية بالعملة الأجنبية فقط، حيث تم تحديد الدولار الأمريكي لكي يكون هو العملة المستخدمة فى عملية السداد، ليتم إتخاذ هذا الجانب بإعتبار أنه مصدر جديد لإدخال العملة الأجنبية للبلاد، كما تقرر أنه سوف يتم سداد ٢٥٪‏ من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بالنسبة للمصريين بالخارج بالإضافة إلى سداد ٣ أقساط آخرين على مدار ٣ سنوات أخرى.

وقد جاء فى تصريحات الوزير، أن هناك بشكل فعلي وحدات سكنية فى الإسكان الإجتماعي جاهزة بشكل كامل وبها مختلف المرافق العامة ، كما أنه سوف يتم تسليم هذه الوحدات السكنية بشكل فوري، وذلك بعد الإعلان عنها، وقد جاء فى تصريحات وزير الإسكان أن هناك عدد آخر من الوحدات التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالي، ثم نوه على أن الوحدات السكنية المقرر عرضها سوف تكون موجودة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

فيما يخص موعد تقديم طلبات وحدات الإسكان الإجتماعي، ورد أنه سوف يبدأ الإعلان عنها بداية من شهر مايو القادم، حيث تتم عملية التقديم عبر المواقع الإلكترونية الخاص بها والتى من ضمنها مشروع أرض الوطن، وسوف يتم ايضًا الإعلان عن طرح عدد ٤٠ إلى ٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة خاصة بالمصريين بالخارج، ومن مميزات المتقدمين فيها أنه لا يشترط وجود سكن لهم فى نفس المحافظة، حيث تقرر أن تتاح هذه الوحدات للجميع بكل المحافظات.