تفاصيل مشروع “الرقم التنظيمي لخدمات الوحدة”
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ينتهي من تحضيرات مشروع “الرقم التنظيمي لخدمات الوحدة” وهو عبارة عن رقم قومى يشبه بصمة الإصبع أي غير متكررة لكل وحدة أو عقار سواء كان سكني، أو خدمي، أو تجاري، وذلك عن طريق كارت مكتوب عليه “كود إلكترونى” لكل عقار أو وحدة يستطيع قراءة البيانات الموجودة عليه عن طريق أجهزة الهاتف المحمول من خلال برنامج معين، ومن المحتمل توزيع وصرف الكروت على العقارات والمنشآت والوحدات ابتداء من العاشر من شهر إبريل الحالي، أى مع بداية إجراءات عملية التعداد السكانى، بواسطة موظفي التعداد السكانى عقب تسجيل استمارة خاصة بالمشروع.
صرح المسؤول عن أعمال التعداد السكانى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور “حسين عبدالعزيز”، إنه من المتوقع صرف اثنان وأربعون وخمسة من عشرة مليون كارت على مرحلتين، أول مرحلة على الوحدات السكنية، ابتداء من اليوم العاشر من شهر إبريل الحالي، والمرحلة الثانية على باقى المنشآت ابتداء من شهر يونيو القادم.
أشار الدكتور “حسين عبدالعزيز”، المسؤول عن أعمال التعداد السكانى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن “الرقم التنظيمي لخدمات الوحدة” يحتوى على عدد من بياناتك الهامة والرئيسية عن مكان الوحدة وتفاصيل عنوان الوحدة، دون الضرورة إلى تدوين العنوان عند الرغبة فى التقديم للاستفادة من الخدمات المتعددة والمتنوعة، مؤكدا على أن كل وحدة من الوحدات يتم تعيين رقم خاص بها لا يتكرر يُستخدم فى الحصول على كافة الخدمات التى تحتاج اليها الوحدة، ويتم تداول الكارت بين كل الجهات المعنية، موضحا إلى أن المنشأة السكنية مقرر لها ككل رقم تنظيمي، ولكل وحدة فيها ورقم تنظيمي سواء كانت هذه المنشأة تجارية أو سكنية، وسوف يتم تطبيق الرقم تنظيمي على الوحدات التي لا تصنف على كونها سكنية ايضا، مثل المنشآت العامة والوزارات، والهيئات.
وضح الدكتور “حسين عبدالعزيز”، الجانب الذي يختص بالمنشآت التي مازالت تحت الإنشاء ، سوف نجد الخرائط الإلكترونية مكتوب عليها الرقم الخاص بكل قطعة أرض، وسوف يكون لدينا خطة معينة يتم من خلالها إصدار الكروت الإلكترونية لكل وحدة مازالت قيد الإنشاء ولكن بعد الإنتهاء من عملية التشييد.
