“الإجراءات الجنائية” أمام البرلمان

شهد مجلس النواب ، اليوم ، حالة من الطوارئ حيث ركز على القوانين التي من الممكن أن تشارك في حل الأزمة الحالية بخاصة بعد التفجيرات الواقعة في كنيستي طنطا والإسكندرية ، مجددين النظر في تعديل بعض المواد بالدستور ، بعرض محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية ، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وطالب العديد من نواب البرلمان ، بسرعة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، ومكافحة الإرهاب ، بهدف إقراره في أسرع وقت ممكن ، وفي هذا السياق قررت اللجنة العامة لمجلس النواب قررت خلال اجتماعها ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، بفتح الباب ومناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.
وقال نبيل الجمل ، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان ، إن اللجنة ستباشر فورا مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بمجرد وصول القانون من الحكومة ، مؤكدا ضرورة تحقيق العدالة الناجزة لتقديم المتسببين فى حوادث الإرهاب للعدالة ، مشيرا إلى ان تعديل الدستور ، في مواد المحاكمة العسكرية للإرهابيين ، سيتم بحثه بالفعل .
كما طالب ثروت بخيت عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب ، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، لسرعة إحالة المتهمين للمحاكمات مطالبا بتسوية مسألة النقض.
كما أكد عدم وجود رفاهية فى تعديل بعض المواد بالدستور ، رغم وجود بعض المواد التى تحتاج لتعديل ، فالحكومة تأخرت فى تقديم قانون الاجراءات الجنائية للبرلمان لمناقشته .
وفي نفس السياق ، قال عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان ، إن عقب تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية ، طالبوا بتعديل المادة 86 عقوبات ، بهدف تطبيقها مع القانون المتعلق بحماية الأماكن والمنشآت العامة والتى تتولى تأمينها الشرطة والقوات المسلحة لإمكانية محاكة الإرهابيين سريعا.
وأكد العليمي ، تأييدهم لقرار اللجنة العامة ، مطالبا بمناقشته وإقراره على وجه السرعة ، حتى يكون هناك تحرك من مجلس النواب ، وحتى يكون ذلك رادعا للمتسبب فى تلك الأحداث ، مشددا على ضرورة إلزام جميع المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة خاصة فى الأماكن الحيوية، ودور العبادة على وجه السرعة.