رفع الحظر عن استيراد “البلاستيك” من قائمة النفايات المحظور استيرادها
قرر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، رفع حظر استيراد خردة وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التي لها استخدامات أصلية، ويمكن إعادة تدويرها من البولي بروبلين أو البولي إيثيلين تيرفتالات pet ، وبوليفيا إيثلين pe ، سواء وردت الخردة والقصاصات، بحالتها أو بصورة مجروشة ، وذلك من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها ، استنادا للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2002.
وأضاف المجلس التصديري للصناعات الكمياوية والأسمدة ، في بيان منه اليوم ، أن قرار وزير الصناعة ، اشترط أن تكون الشحنات الواردة من الخارج ، مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليا، تفيد بأن الصنف لا يحتوي على ملوثات أو مكونات، تكسبه صفة المواد الخطرة، مثل “السميّة، قابليى الاشتعال، النشاطية، التفاعلية، والتآكل بمستويات تتجاوز المستويات المعتمدية”، وبتركيز يكفي لإظهار إحدي هذه الصفات، الواردة في اتفاقية “بازل”.
ونص قرار وزير التجارة والصناعة، الصادر برقم 489 لسنة 2017، على أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وذلك على أن تختص مصلحة الرقابة الصناعية ، بإجراءات التفتيش على المصانع ، من أجل التحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة في القرار، وعدم التصرف فيها بحالتها.
بدوره، أعرب خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورئيس شعبة البلاستيك في غرفة الصناعات الكيماوية، عن ترحيبه بقرار رفع البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور دخولها للبلاد، لافتا إلى أنه يتم التفاوض منذ 3 سنوات مع وزاره البيئة، من أجل استثناء لدائن البلاستيك من حظر دخول البلاد.
ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أن القرار من شأنه المساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليا وتصديريا، موضحا أن هناك نقصا كبيرا في خامات البلاستيك البكر عالميا، وأن كل الدول المنتجة، تعتمد على مخلفات ولدائن البلاستيك، من أجل تغطية النقص في الخامة.
وأضاف أبوالمكارم، أن قرار الحظر، عطل الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع ، وذلك بنسبة نحو 50%، وهو الأمر الذي انعكس في ارتفاع التكلفة الإنتاجية ، وانعكس في ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
