السجن 7 سنوات عقوبة الغش بعد موافقة الحكومة على تفعيل قانون مكافحة الغش
بعد اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية العام وكثرة الحديث عن الغش فى الامتحانات هذا ما دفع وزارة التربية والتعليم بالموافقة على مشروع قانون مكافحة الغش أو مكافحة أعمل الإخلال بقانون الامتحانات، وقد أحالت وزارة التربية والتعليم مشروع القانون إلى مجلس الدولة المشروع الذي يتضمن تأمين الامتحانات الخاصة بالطلبة وتشديد العقوبات التي تتعلق بأعمال الغش وقد تعالت الأصوات في البرلمان بين مؤيدين هذا القانون ومعارضيه القانون الذي تكون أقصى عقوبة تصل إلى الحبس، وقد أثار هذا القانون سخرية الطلاب علي مواقع التواصل الاجتماعي وقد سخر بعض الطلاب منه عن طريق نشر القصص الخيالية بعد سجنه وهو جالس مع المجرمين داخل السجن وسأله أحدهم جاي في ايه فيرد الطالب بم تفسر في إشارة إلي أن عقوبة سجنه بسبب سؤال بم تفسر .
قانون مكافحة الغش
رفض العديد من نواب مجلس النواب قانون مكافحة الغش ومنهم النائب فايز بركات وصاح قائلا مينفعش تحبس طالب عشان غش وأضاف أن هناك العديد من الطرق لمعاقبة الطلاب بسبب الغش كالحرمان من الامتحانات أو رسوبه في المادة التي تم كشفه بالغش بها، ولكن السجن أو الغرامة المالية التي تطبق علي الطالب أمر غير مقبول بصفة نهائية، وأكد أن الذي يستاهل السجن هو الذي يسرب الامتحانات من المطابع أو من خلال التوزيع لأن كل هذا يعتبر إخلال بالقانون المصري ومن يستحق أكثر عقاب المراقب الذي يسمح بالغش الجماعى فهو من يستحق العقاب سواء بالسجن أو الغرامة المالية وأضاف بركات أن هذه الأمور يجب أن تكون في مسارها الصحيح وأنه يجب على الحكومة عدم التطرف في سن القوانين، ووصف قانون مكافحة الغش بالقانون المستبد والقانون الفاشي وأن هذا القانون لا يدل إلا أن الدولة قد أدارت ظهرها للتعليم في مصر ولم يعد فى رغبة الحكومة تطوير العملية التعليمية واتجهت إلي استخدام العصا الغليظة فى القانون وأن المخالفات الإدارية يجب أن تعاقب المدرس المقصر فى عمله أو من يسمح بعملية الغش الجماعي بالفصل أو بالخصم أو العقاب فى السجن.
وزارة التربية والتعليم
الجدير بالذكر أكدت وزارة التربية والتعليم أن نص القانون رقم 101 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد مدة الحبس علي 7 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وتطبق الغرامة علي كل من طبع أو نشر أو ساعد بأي وسيلة فى تسريب الأسئلة والأجوبة الخاصة بالامتحانات سواء كانت قبل الامتحانات أو أثناء الامتحان، أو عن طريق الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت جريمة الغش داخل اللجنة أو خارج اللجنة، وتطبق نفس العقوبة على كل من اشترك فى ارتكاب جريمة الغش مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وسوف تضاف مادة جديدة على القانون رقم 101 لعام 2015 بمعاقبة كل من يصطحب جهاز هاتف محمول أو جهاز لاسلكي داخل لجنة الامتحان وتطبق عليه غرامة 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه ومصادرة الأجهزة المضبوطة ويتضمن القانون عدم الإخلال بالمسئولية يحمل الطالب التلبس بارتكاب أعمال الغش داخل لجنة الامتحان ويعتبر راسبا فى جميع المواد، هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرارات الوزارة تأتي بسبب حرصها الدائم على مصلحة الطالب والطالبات ومساعدة الطلبة علي إتمام دراستهم فى الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتواصل مع أولياء الأمور وزيادة الوعي لديهم وحرصهم علي تطبيق القوانين التي تطرحها الوزارة لمخالفة الطلبة قواعد الامتحنات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، ويأتي كل ذلك أيضا في أطا حرص الوزارة علي تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبنائها الطلاب وحرصها علي المصلحة العامة وتنفيذ لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لعام 2015.
