“القومى للمرأة” يقترح مادة لتنظيم عمل “العاملات بالمنازل” بقانون العمل

انتهت اللجنة التشريعية المجلس القومى للمرأة ، اليوم ، من إعداد رؤية المجلس القومي للمراة الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد ، وذلك من منطلق اختصاص المجلس بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، جاء ذلك بعد الموافقة عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء ، وأرسله إلى البرلمان ؛ بهدف مناقشته وإقراره ، بعد ضمان تعديلات على بنود الإجازات وساعات العمل ، وبعد أن عرضها المستشار ثناء خليل مقرر اللجنة وعضو المجلس، في أثناء جلسة استماع للمجلس مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك حضور ممثلين من المجلس وأصحاب الأعمال .

وقالت الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومي للمرأة فى تصريحات صحفية ، إن المجلس يساند مشروع قانون العمل بوجه عام ، مشيرة إلى أنه جاء متسقًا مع المستجدات في مجال العمل ، حيث إن المجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الاول والثانى من مشروع القانون ، يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والمعتمدة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، في مارس الماضى باعتبارها وثيقة عمل للسنوات القادمة .

كما طالبت الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومي للمرأة فى تصريحات صحفية ، باستحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل “العاملات بالمنازل” بهدف حمايتهن والحفاظ على حقوقهن، كما أكد المجلس ضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج ، وذلك بالسماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها ، كما توفر الخدمات الصحية والـتأمينية لمن يعمل لديها ، بهدف منح قطاع عريض من المجتمع ممثلا فى عاملات المنازل، التغطية القانونية والتأمينية الواجبة.

كما أوضحن الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومي للمرأة فى تصريحات صحفية ، أن المجلس يملك رؤية تتعلق بتوقيع العقوبات على أفعال تتضمن التمييز ضد المرأة ، في مجال العمل باستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 وهي التي تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء الامر الذي يتعلق بالتوظيف ، والأجور ، والتدريب ، والترقية، وشروط وظروف العمل، وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل”