ننشر حكم المحكمة الدستورية الخاص بتعديل قانون “الإيجار القديم”
قامت الجريدة الرسمية للبلاد مؤخرًا، بنشر الحُكم الصادر من خلال المحكمة الدستورية العليا، والذي قد صدر في الفترة الماضية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يقتضي هذا الحكم بعدم دستورية المادة التى تحمل رقم 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ورد أن القانون الجديد الذي نشرته الصحيفة الرسمية، خاص بشأن عملية تأجير وبيع الأماكن والوحدات بجميع أنحاء الدولة، حيث يعمل على تنظيم العلاقة بين كلاً من المالك والمستأجر، والتي قد عرف فيها اسم “الإيجار القديم”، ويتم تنفيذ عليها الأحكام والمواد الخاصة بالقانون.
قامت المحكمة الدستورية العليا، بالحكم بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بالمادة التابعة لقانون الإيجار القديم، كما قامت باستثناء بعض النقاط فيها، وهي: “عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه”، حيث أكملت المادة فى نصها قائلة: “إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة”.
كما ألزمت المادة المؤجّر في نصها طبقا للقانون على ضرورة إخطار مصلحة الضرائب لكي يتم الاستماع إليه، حيث ورد في نصها: “مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته”.
جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري، في خلال جلساته الماضية قد أرجأ عملية تعديل قانون الإيجار القديم المعتاد عليها، وذلك في الوقت الحالي، وقد اتخذ هذا القرار حتى يتسنى له أن يقوم بإخراج أفضل صيغة يمكن قبولها وتكون واضحة ومفصلة، بحيث تكون في النهاية راضية بشكل كبير لكلاً من المالك والمستأجر حال إخراجها.
