خالد يوسف : مناقشة الاتفاقية يخل بمبدأ الفصل بين السلطات

ابتدأت المناقشة في البرلمان المصري يوم الاحد حول مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية ، و التي تعد من اكثر المناقشات اثارة للجدل بداخل جمهورية مصر العربية، فهذا الامر يمكن ان يمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير ، و حدث جدل كبير في مجلس النواب من حيث وجود مشادات ومناقشات قوية بين مؤيد و معارض.

و كان في صدارة المشهد كتلة 25-30 المعارضة ، و الذي قامت بطرح التساءل حول مدى القوة القانونية لمناقشة مثل هذه الاتفاقيات من عدمه امام مجلس النواب ، و الجديربالذكر ان واحد من النواب قام بتمزيق الاتفاقية في البرلمان ، و ذلك جاء بحسب موقع صحيفة الاهرام المصرية.

و صرح النائب كمال عامر و الذي يعد رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي في مجلس النواب ، و هو احد اعضاء تكتل ائتلاف دعم مصر المتمتع بالغالبية بداخل مجلس النواب ” ان اللجنة التشريعية بدأت في مناقشة الاتفاقية و عملت على حضور اساتذة التاريخ و الجغرافيا و اعضاء من لجنة ترسيم الحدود البحرية ، و ذلك في سبيل توضيح الصورة كاملة امام اعضاء البرلمان”.

من جهه اخرى صرح النائب المعارض خالد يوسف مؤكدا بأن الامر كان مفاجئ و كان مرتب سلفا ، حيث حضر وزير الخارجية وخبراء قانونيين ودستوريين واخرين من وزارة الدفاع ،بالرغم من ان المفروض من حيث الاجراءات ان تجتمع اللجنة التشريعية و تبدأ المناقشة اولا ، و بعدها بناء على طلب منها يتم استدعاء خبراء او مسؤولين لاجل مناقشة الامر بعد ذلك .

وصرح متابعا لقد كنا معترضين منذ البداية على مناقشة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود في مجلس النواب ،و ذلك بعد ان تم اصدار حكم نهائي من المحكمة الادارية العليا باعتبار الاتفاقية باطلة ، والجزم بمصرية جزيرتي تيران و صنافير ، و تم التصريح ان طرح مثل هذه الاتفاقية على المجلس بعد ان صدر حكم قضائي بشأنها ، يعد مخلا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور المصري .