رئيس مجلس النواب يقرر إحالة ملف الاتفاقية للجنة الدفاع والأمن القومى
قرر رئيس مجلس النواب “علي عبدالعال” ، إحالة ملف اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي يتحدد على أثرها ملكية جزيرتي تيران وصنافير ،إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ، بعد أن يتم التأكد من أنها تبعد تماماً عن أي مخالفات دستورية.
وقال “عبدالعال” إن “قرار نقل ملف الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى تم بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفة دستورية في الاتفاقية” ،مؤكداً على أن “الاتفاقية لا تحتاج إلى استفتاء شعبي”.
وجاء القرار فى ظل رفض عدد كبير من معارضي الاتفاقية مناقشات مجلس النواب لوجود حكم نهائي ببطلان الاتفاقية، وهو بالتأكيد ما ينفي أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية.
وشهدت نقابة الصحفيين اعتصاماً مفتوحا لعدد كبير من الصحفيين وعدد آخر من النشطاء السياسيين كان على رأسهم المحامى المعروف “خالد على “رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس والمرشح الرئاسي السابق والصحفي المعروف “حمدين صباحى ” وخالد داود” رئيس حزب الدستور المصري ونقيب الصحفيين السابق ” يحي قلاش” و المناضل العمالى “كمال خليل ” .
وشهد الاعتصام أيضاً مناوشات بين قوات الأمن والمعتصمين حول تنظيم ممرات خروج أمنه من النقابة وإنهاء الاعتصام دون وقوع أى اشتباكات .
ودعا للاعتصام نحو٦٠٠ صحفي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ، رافضين أى محاولات من الإدارة المصرية للتنازل عن الأرض المصرية .
