محكمة الجنايات تشكل لجنة لإدارة أموال أبوتريكة بالإضافة إلى 1500 إخواني بقضية تمويل الإرهاب
قررت محكمة جنايات القاهرة بتشكيل لجنة برئاسة ممثل من وزارة العدل والتي سوف تضم في عضويتها عضو من وزارة المالية وعضو من وزارة الداخلية، بالإضافة عن عضو في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والبنك المركزي المصري وجهاز الأمن القومي وعضو من هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وسوف تتولى هذه اللجنة إدارة واستلام جميع الأصول والممتلكات الخاصة بأكثر من 1553 متهم في قضية تمويل الإرهاب المعروفة رقم 653 لسنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل الكيانات الإرهابية.
وقد نشرت الجريدة الرسمية حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج 1500 شخص، وأبرز هذه الأشخاص لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر”محمد أبو تريكة” وصفوان ثابت أبرز قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الذي تم وضعه علي قائمة الإرهاب طبقا لقانون الكيانات الإرهابية والإضرار باقتصاد البلاد في القضية رقم 653 جنايات أمن الدولة العليا.
وقد أشارت المحكمة في حيثيات الحكم الخاص بها والذي تم نشره في الجريدة الرسمية أنه وقر في يقين المحكمة علي وجع قاطع أن ما أسند إلى المطلوب إدراجها علي قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل الإرهاب وشراء الأسلحة وتمويل وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكرياً وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وقد نشرت الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، وما أثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر من الكيانات الإرهابية منذ تأسيسها بخلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي حرياتهم الشخصية والحرية الشخصية الخاصة بالمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وأن الأسماء المطلوب بإدراجهم علي قائمة الإرهابيين منهم من تولى قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الآخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية.
بالإضافة أن جماعة الإخوان تحصل علي تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة ويشكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تتولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم في نفس القضية”خيرت الشاطر” من قبل أن يتم ضبطه وضمنت عدد من قيادات الإخوان والذين وضعوا مخططاً قائما علي إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والكيانات المالية داخل وخارج البلاد من أجل تمويل كافة الأنشطة الإرهابية.
هذا وقد أضافت المحكمة أنه تم ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ علي أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم وهذا الذي أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالإضافة إلى صادق عبد الرحمن صادق وخالد أبو شادي، وخالد البلتاجي ، وبهاء سعد الشاطر والقياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير كافة التمويلات اللازمة لعملياتها العدائية.
وقد بينت المحكمة أن الجماعة استخدمت العديد من الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة المختفين عن أعين القيادات الأمنية بالرغم من امتلاك الجماعة بنسبة جاوزت 50% علي أن تحصل الجماعة علي نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها بالإضافة علي حصولها علي نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
