مصدر قضائي: السعودية اعترفت بـمصرية الجزيرتين أمام مجلس الأمن عام 1967

صرح مصدر قضائي رفيع المستوي رداً علي ما حدث بمجلس النواب من تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتمسك الحكومة المصرية بسعودية الجزيرتين أن حيثيات الحكم الوثائقي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وقد فجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن السعودية وافقت علي مصرية الجزيرتين في جلسة مجلس الأمن عام 1967 وأن السكرتير العام للأمم المتحدة “داج همرشولد” عام 1957 أقر أن مصر لها سيادة علي جزيرتي تيران وصنافير وأقر أيضا المندوب الأمريكي في الاجتماع الخاص بالأمم المتحدة رقم 1377 أمام مجلس الأمن أن إغلاق مضيق تيران سبب لحرب 1967 التي راحت ضحيتها كثيرا من الدماء وقد أشارت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود شعبان مبروك حجاج أنه مندوب مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 نوفمبر 1956 بعد إنتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية مضيق تيران مصري.

وقد أشارت المحكمة أن مندوب مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقتها في 27 نوفمبر 1956 بسيادة جمهورية مصر العربية علي المضيق بعد أن انتهت مهمة قوة الطوارئ الدولية بقوة ليكن واضح أن هذه القوات إنما هي ذاهبة لمعاونة مصر رضاها وليس هناك أحد يمكن أن يقول إن رجل الإطفاء بعد أن يخمد النيران يمكن أن يدعي حقوقا أو حجة للبقاء في المنزل وعدم تركه إشارة منه بتمسك مصر بمصرية كامل إقليمها.

هذا وقد أضافت المحكمة أن السكرتير العام للأمم المتحدة  في وقتها “داج همرشولد” أن التقارير الخاصة بالمؤرخين في الرابع من فبراير عام 1957 أن رضاء مصر بالكامل علي دخول القوات إقليمها داخل مضيق تيران وهذا لا يدع مجال لأي شك في سيادة مصر علي الجزيرتين حتى في أقصى الظروف بالإضافة إلى تقريره المؤرخ في 26 فبراير من عام 1957 أن وجود قوة طوارئ لا يجوز أن يتخذ ذريعة لفرض أي مشكلة سياسية أو قانونية لأن وظيفة القوة هي منع وقوع الأعمال العدوانية ثم عندها دخلت قوات الطوارئ الدولية إلى شرم الشيخ في الثامن من مارس من عام 57، أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة ذات يوم انسحاب القوات الإسرائيلية من هذا الموقع وهو موقع جزيرتي تيران وصنافير وقد انتهي مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول مارس من عام 1957 عقب انسحاب إسرائيل ، علي أن التصريحات الأخيرة لن تمس بحقوق مصر علي الجزيرتين وقد أكد مندوب الهند عام 1957 موقف جمهورية مصر العربية إلى أن مدخل خليج العقبة يقع في المياه الإقليمية لمصر ودعا إلى عدم محاولة أي دولة أو أي مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر علي مضيق تيران وقد أعلن الوفد السوفيتي في الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957، ويري الاتحاد السوفيتي أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية وأن حل مشكلة الملاحة داخل المياه الداخلية حق من حقوق السيادة للدولة صاحبة الشأن وذلك من حق مصر.

السعودية توافق علي مصرية الجزيرتين وتبعيتهم لمصر

وفي مفاجأة مدوية السعودية وافقت علي مصرية الجزيرتين في جلسة مجلس الأمن من عام 1967، وأن مضيق تيران مضيق وطني مصري يضم مياها وطنية مصرية داخلية بموافقة الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والأردن والمغرب والسعودية، وقد أشارت المحكمة أن مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في عام 1967 أن اتفاقية الهدنة لا تبطل حقوق مصر في تقييد الملاحة داخل مضيق تيران كما أن عدوان سنة 1956، هذا لم يغير المركز القانوني لحق جمهورية مصر العربية في السيادة الكاملة علي مضيق تيران باعتباره ضمن الإقليم المصري وإنه ليس مضيق مستخدم للملاحة الدولية ، وأن هذا في مفاهيم محكمة العدل الدولية في قضية كورفو الصادر في شهر ابريل من عام 1949 أن مضيق تيران مضيق وطني مصري وهذا حظي بموافقة مندوبي عدة دول منها الهند، بلغاريا، العراق، سوريا، الأردن، المغرب، السعودية ذاتها وذلك يرجع في موافقات مندوبي تلك الدول محاضر جلسات مجلس الأمن التي عقدت في نهاية شهر مايو عام 1967.

ومن الجدير بالذكر أن  سيادة مصر المشروعة علي جزيرتي تيران وصنافير كاملة وسيادة غير منقوصة ولم تفرط مصر في أي شبر منها علي امتداد تاريخها وراح بسبب هاتين الجزيرتين دماء زكية حفاظاً علي إقليمها و المندوب الأمريكي في اجتماع مجلس الأمن رقم 1377 بإغلاق مضيق تيران كان السبب الجوهري لحرب 1967، وقد أشارت محكمة العدل الدولي أن المضيق الدولي جري عليه العرف الدولي وقررت ه المحكمة في حكمها بعد توافر ركنيين أساسيين بأن يكون المضيق موصلا بين بحرين عاليين أي يعتبر جزء من أعالي البحار وأن يكون المضيق جري العرف الدولي علي استعماله عادة كطريق من طرق الملاحة البحرية وعدم كون المضيق موصلا بني بحرين وإنما هو يصل المياه الإقليمية المصرية بالمياه الداخلية للدول العربية فإن سيادة مصر المشروعة علي جزيرتي تيران وصنافير سيادة كاملة غير منقوصة ولم تفرط في شبر منهما علي امتداد تاريخها  وقرر المندوب الأمريكي في الاجتماع رقم 1377 أمام مجلس الأمن أن إغلاق مضيق تيران كان سبب جوهري لحرب 1967 وأن العودة للسلام يتطلب ضمان للحرية للملاحة في مضيق تيران.