تعرف على عقوبة الإتجار بالمخدرات وإدمانها في القانون المصري

نظرا لتزايد تجارة المخدرات وإدمانها من قبل الشباب في المجتمع المصري تناولت الدراما المصرية الرمضانية ظاهرة تجار المخدرات وإدمانها بشكل كبير وملحوظ، وسنعرض موجز عن تجارة المخدرات، وإدمانها وعقوبتهما، كما سيتم توضيح جريمة استيراد وتصدير المخدرات وما يترتب عليه من عقوبة وفق للقانون المصري:

أولا: في القانون رقم 33 من قانون العقوبات تنص المادة على عقوبة جريمة الإتجار بالمواد المخدرة تصل إلى عقوبة الإعدام بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

و تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنية مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وبالطبع تلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة، والجداول المدرجة فيه، ونوعها في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف مثلا عن تجارة و إدمان الترامادول أو غيرها التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.