مجلس النواب يوافق على صرف علاوة غلاء للمخاطبين بالخدمة المدنية

أقر البرلمان خلال جلسته العامة ، يوم الاثنين، برئاسة الدكتور “على عبد العال” مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لإعطاء علاوة غلاء استثنائية لموظفي القطاع العام بالدولة من غير الذين خاطبهم قانون الخدمة المدنية الذى تم إصداره بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً.

ويتضمن المشروع فى مادته الأولى منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بنصوص قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،بدءاً من بداية يوليو لعام 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الثابت لكل منهم فى 30 /6/2017،أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن تم تعيينهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها للشهر وبحد أقصى 130 جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من الراتب الأساسي للموظف وتنضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وتتضمن المادة الثانية التركيز على العاملين بالدولة فى تطبيق نصوص هذا القانون العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت داخل البلاد من غير المخاطبين بنصوص قانون الخدمة المدنية المشار إليه،وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح معينة .

المادة الثالثة: ومن غير الجائز أن يتم الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية التي يتضمنها هذا القانون وبين العلاوة التى تقرر بداية من أول يوليو 2017، فى المعاش المستحق للموظف عن نفسه،وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 – إذا كان عمر العامل أقل من العمر المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة،فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الرابعة : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة : يلغى كل مايخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.