أخبار مصر

تابع آخر تطورات أزمة مسابقة النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع بعد أن أصبحت قضية رأي عام

تطورات أزمة النيابة الإدارية و وظيفة كاتب رابع، تعتبر التعيينات التي تتم في وظيفة “كاتب رابع” هي أولى درجات السلم الإداري في الهيئة، و التي قد بدأت أزمتها في تاريخ 25 مايو 2016، وكان هذا باتخاذ المحكمة الإدارية الحكم الخاص بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، و الذي صدر لرئَاسة الجمهورية بخصوص التعيين في وظيفة كاتب رابع.

وكان الحكم قد صدر وقتها في دعوى لاختصام وزير المالية ورئيس هيئة النقابَة الإدارية و رئيس الجهاز المركزي بواسطة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار “عادل لحظي”.

الجدير بالذكر أن الجلسات قد شهدت تدخل المئات من المتقدمين والذين لم يتم تعيينهم، وقامت المحكمة بإصدار القرار والذي يتم خلاله تحديد طريقة واحدة فقط للتعيين، وكانت تلك الطريقة من خلال المسابقات التي سوف يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و كان من المقرر أن يتم الإعلان عن المسابقة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وأن تلك المسابقة سوف تقام مرتين في العام، واحدة في شهر يناير والأخرى في شهر يوليو.

تطورات أزمة النيابة الإدارية و وظيفة كاتب رابع:

أعلنت المحكمة عن صدور الحكم بعد تقدم الآلاف لتلك الوظيفة، و تعيين ما يصل إلى 1591 موظف جديد، وبناء عليه، فقد جاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار “على رزق”  الخاص بإلغاء القرار رقم 125 التابع لعام 2016، و حرصا منه على حسن سير العمل، فقد شمل القرار الذي اتخذه الإبقاء على الموظفين الذين تم تعيينهم، و تنفيذا للحكم فقد سمح له بالتقدم للمسابقة الجديدة بعد إنهاء القديمة.

و بعد صدور حيثيات الحكم، فقد قام مجموعة من الأعضاء باعتبار هذا إهانة لهم، وذلك بعد إعلان المحكمة أن الإعلان الذي قامت به النيابة الإدارية لا يعد مشروعا، الأمر الذي يجعله مجرد من الصفات والمقومات اللازمة للتصرف القانوني الذي يجب أن يصدر من جهة إدارية، و سقوط عباءة القانون عن هذا القرار.

كما وأضافت المحكمة أن قرار النيابة الإدارية غير مشروع على الإطلاق، و أن بناؤه على باطل جعله باطل خالي من التصرف القانوني الذي من الممكن أن ينتج عنه أي من الآثار.

رد فعل الموظفين بعد إلغاء تعيينهم:

تذمر الموظفين لإلغَاء التعيين الخاص بهم نتيجة لحكم المحكمة، وخاصة بعد المراكز القانونية التي نجحوا في اكتسابها في فترة تعيينهم، بعدها نفذت هيئة النيابة الإدارية حكم المحكمة، وعليه فقد أعلنت مسابقة جديدة تحمل رقم 1 وكان هذا لعام 2016، وشهدت المسابقة تقدم حوالي 72 ألف متقدم وكان هذا لشغل حوالي 1800 درجة وظيفية.

و في تصريح لأحد المعينين والذي تم إلغاء تعيينه، أن المخالفة كان من الواجب أن تقع على الهيئة وليس الأفراد، حيث تم تعيين الأفراد وفقا لطرق قانونية صحيحة وكذلك اكتسبوا مراكز قانونية، وهذا هو رأي مفوضي الدولة.

و خلال التصريحات التي قام بها “النميري” فقد أكد على تقديم دعوى بطلان التعيينات خالية من الإثباتات، حيث أن من تم تعيينهم والبالغ عددهم 1591 قد تم إثبات تعيينهم في النيابة الإدارية في بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، هذا بجانب ثبوت مرورهم بجميع الاختبارات الشفوية والتحريرية ونجاحهم فيها، وهم بذلك لا يجوز تعريضه للمنافسة في مسابقة جديدة، وأضاف أن عملهم قد بدأ في 17 أبريل من عام 2016 وكان هذا منذ صدور قرار التعيين الخاص بهم.

الطعن على حكم الإدارية العليا لرئَاسة الجمهورية:

و قد تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم الصادر من قبل الإدارية العليا لرئَاسة الجمهورية، وكان هذا في يوليو من العام الماضي، بعدها شهد الطعن إنضمام ما يقرب من 350 فرد ممن تم تعيينهم في فبراير لعام 2017، وقام المفصولون بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية والتي أقيمت أمام مقر الهيئة في منطقة 6 أكتوبر، هذا بجانب التواصل مع العديد من وسائل الإعلام، وبالرغم من هذا إلا أنه لم يتغير شئ.

و بعد صدور حكم خاص ببطلان إعلان المسابقة، قامت الهيئة بمنح الموظفين الملغى تعيينهم راتب عن 5 أشهر فقط من أبريل إلى أغسطس لعام 2016، هذا بجانب المكافآت التي حصلوا عليها والتي كانت تحت اسم “غير العاملين” وذلك عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وحصلوا فيها على مبلغ 2200 جنيه للشهر الواحد.

بعدها انقطعت المكافآت منذ ديسمبر، بعدها قدمت النيابة الإدارية مبلغ 248 جنيه للعاملين وذلك عن شهرى ديسمبر ينَاير، كما أخبرتهم أن وزارة المالية لم تصرف أي مكافآت وأن تلك المبالغ قدمتها الهيئة من الخزينة التابعة لها، و باعتبار  قرار إلغاء تعيين الموظفين، لم تقدم لهم الهيئة أي رواتب من وقتها وحتى الآن.

التقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب:

و قد تقدمت “سناء برغش” النائبة البرلمانية” بطلب إحاطة لمجلس النواب، وكان هذا الطلب خاص بالضرر الذي ألم بالمعنِين بالقرار رقم 125 التابع لعام 2016، و الذي صدر حكم المحكمة يقضي ببطلان تعيينهم، و قد تم ارسال هذا القرار بتاريخ 12 مارس إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية.

مصطفى بكري يطالب بتحقيق عاجل في نتيجة مسابقة النيابة الإدارية:

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى