نائبة بالبرلمان تقترح استغلال العاملين بالدولة لمراقبة الأسواق والحد من جشع التجار

قدمت النائبة “منى منير”، عضو البرلمان المصري، بياناً عاجلاً فيما يخص استغلال الكثير من التجار الارتفاع فى الأسعار ورفعها بكل جشع، فى ظل عدم وجود رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل النقل ، فى الوقت الذى يشهد تراخى من جانب الحكومة فى هذا السياق، مما تسبب فى إحداث حالة من الغليان داخل شوارع مصر، ونتج عنها ضيق و استياء شديد لدى المواطنين.

وقالت “منير” في بيانها، أن استمرار تقاعس الحكومة عن أداء دورها والقيام بالشكل الرقابي المطلوب واحكام قبضتها على الأسواق و جشع التجار، سيتسبب فى زيادة حدة الغليان لدى الشعب بشكل واضح، فالحكومة تقف عند حد التصريحات الإعلامية فقط، ولكن على أرض الواقع ليس هناك أي دور رقابي .

وأضافت النائبة، انها تقترح استغلال الكوادر الوظيفية والتى يصل عددها لأكثر من 6 ملايين موظف يحصلون على  مرتبات من الدولة، بحيث يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وانشاء لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لمراقبة الأوضاع وتجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات، حتى تتأكد تماماً من تطبيق تعريفات الأجرة التى تم فرضها من جانب المحافظين، والعمل على استقرار الأوضاع فى الأسواق المصرية، وتسجيل أى تجاوزات من جانب التجار الجشعين والإبلاغ الفورى عنهم، وأن يحملوا صفة الضبطية القضائية لعمل المحاضر والتحقيق فيها وتحويلها إلى القضاء المصري لو تطلب الأمر .

وتابعت ” منى منير”، بأن هذا الاقتراح  سيؤدي إلى السيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار بدون أن تتكلف الدولة أى موارد مالية جديدة ، وبدون أن توضع أى أحمال ثقيلة على ميزانية الدولة، لذا فيجب استغلال طاقات موظفي الدولة التى من المحتمل  أن تذهب هدراً بسبب ارتفاع أعدادهم عن الحد اللازم داخل الوزارات والهيئات الحكومية.

وستعمل هذه اللجان فى حال تشكيلها على راحة الشارع المصري، والتأكد من محاربة الاحتكار ووجود السوق السوداء أو إستغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة بشكل خاطئ .

ونبهت النائبة إلى أنه كان قد تم إنشاء مثل هذا اللجان قبل ذلك خلال أزمة الدولار، والتى كان لها المقدرة على أن إيقاف مكاتب الصرافة والسيطرة على الأسواق السوداء لبيع الدولار والعملات الاجنبية، وشددت على أهمية  الاستفادة من هذه التجربة والعمل على تطبيقها مرة أخرى للسيطرة على الأسعار فى الأسواق المصرية.