الحكومة تقرر تطبيق القيمة المضافة على أسعار السيارات

قال رئيس مصلحة الضرائب السابق والمشرف العام على تطبيق القيمة المضافة، “عبد المنعم مطر”، أن السيارات تدخل ضمن البضائع في الزيادة المقررة من الحكومة على ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% في العام المالي 2017-2018 والذي بدأ من أمس السبت الموافق 1-7-2017 .

وأضاف ” مطر” في تصريحات إعلامية، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بـ 14% والتي تم  تطبيقها كبديل عن ضريبة المبيعات والتي تم إقرارها في القانون منذ بداية سبتمبر 2016.

وأكد “مطر” على أن نسبة 1% أرتفاعاً قد لا تشكل زيادة تلاحظ في أسعار السيارات الجديدة، والتي تشهد حالة من الركود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملة الصعبة.

وكانت قد قررت الحكومة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وكانت تقدر قيمة الضريبة بــ 10%، وحدد القانون سعر الضريبة 13% على أن تزيد بداية من العام المالي 2017-2018 الذي يبدأ أول يوليو، إلى 14% .

ويشهد السوق المصري بأكمله حالة من التغيير في حركة البيع والشراء نظراً للقوانين المنظمة للأسعار وكذلك قرارات زيادة أسعار المحروقات والتي تسببت في حالة ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات ، وذلك ضمن برنامج الحكومة المصرية لتخفيض الدعم على عدد من المنتجات التي كانت تقدمها الدولة بأسعار مخفضة للجمهور .

وفى نفس السياق أشاد البنك الدولي بهذا القرار وأوضح أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إنعاش الاقتصاد المصري وتطويره بشكل كبير .