الحكومة تخفض سن المعاش إلى 50 سنة لسعيها لتخفيض موظفي الجهاز الإداري للدولة

تم العمل بقانون جديد للخدمة المدنية لسنة 2016 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد وصولهم سن 50 سنة، في خطوة تسعى الدولة من التخلص من أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف حكومي، يكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة المقررة لكل عام.

حيث تعمل الحكومة على تشجيع موظفي الجهاز الإداري للدولة للخروج على المعاش المبكر، مع احتفاظه بامتيازات الموظف الخارج على المعاش بعد بلوغه السن القانوني، بناء على تعليمات قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 برقم 81، في المادة 70 منها تنص على ما يلي: “للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية”

وتم تسوية حقوقه التأمينية على النحو التالي: لو لم يبلغ سن المتقدم للمعاش الخمسة والخمسين سنة وكانت مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية  بلغت عشرين عام، واستمر في شغل الوظيفة أكثر من سنة، فيتم اعتبارهم رقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش،  وعلى هذا تتم تسوية حقوقه في الخدمة التأمينية على أساس مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية مضاف إليه خمس سنوات أخرى.

في الحالة الثانية: للموظف الذي لم يتجاوز سنه الخامسة والخمسين سنة، ووصلت مدة اشتراكه في نظام خدمة التأمينات الاجتماعية ما يقارب عشرين سنة تسوى حقوقه في التأمينات الاجتماعية على أساس المدة التي اشترك فيها في خدمة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى المدة الباقية لبلوغه السن المقررة ليتم إنهاء خدمته أو خمس سنوات أيهما أقل.

وتأتي هذه الخطوة في تخطيط الحكومة تخفيض عدد الموظفين الذين بلغوا السبعة ملايين موظف حكومي، يشكلون عبء على الجهاز الإداري للدولة، وزيادة عن حاجته، بالإضافة إلى تشكيلهم عبء على الموازنة العامة للدولة التي تتحملها الموازنة كل عام.

وأقرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أن هذا العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري للدولة له، وأكدت هالة السعيد على عدم تضرر أي موظف حكومي من خطط الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة.