مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

تم توقيع بروتوكول تعاون بين رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المهندس حسام الجمل، ومجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ليتم تنفيذ استراتيجية الدولة للعمل على تعزيز جهود التعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والبيانات بين الجهات الأهلية والحكومية.

شدد المهندس حسام الجمل على أهمية الجهود البناءة والمستمرة للمؤسسات والجمعيات الأهلية في جمهورية مصر العربية لدعم التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات والأصعدة وخصوصا ما يمس مصلحة المواطن المصري، كون الجمعيات الأهلية تعد شريك أساسي في تنمية المجتمع المصري والنهوض به في كل الأصعدة إلى جانب المؤسسات الحكومية.

وأكد حسام الجمل على أن توقيع البروتوكول للتعاون بين المؤسسات الحكومية من جهة وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من جهة أخرى يأتي في أطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز كافة الجهود المبذولة لتبادل الخبرات بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال المعلومات والبيانات بين المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية مما يعمل على توفير المعلومات لصانعي القرار والسياسات في مصر تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة، كما سيعمل على وضع المنظمات الأهلية في مصر على الخريطة الدولية والإقليمية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي أن الاتحاد يعتبر على رأس الهيكل التنظيمي الذي يعمل في مجال العمل الأهلي على مستوى جمهورية مصر العربية، ويعمل على وضع تصور شامل وعام للدور الذي تقوم به المؤسسات والجمعيات الأهلية على تنفيذ كل برامج التنمية، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الدراسات التي تلزم لتوفير الدعم والتمويل اللازم الذي تحتاج إليه المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنمية مصادر مواردها.

هذا بالإضافة إلى تنظيم برامج الإعداد والتدريب والدعم الفني والإداري الذين يعملون بالمؤسسات والجمعيات الأهلية والعاملين فيها بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والنوعية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية المركزية التي تعمل بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات التعاون في الأوقات المناسبة.

وأعرب طلعت عبد القوي بمدى سعادته بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية لسنة 2017 الصادر برقم 70، والذي أصدره وأقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر مايو السابق، حيث أعطى القانون مساحة من الحرية ليجعل الجمعيات الأهلية تمارس كافة أنشطتها في إطار قانوني.