“الإسكان” تطرح إجراءات صرف تعويضات شركات المقاولات أمام مجلس الوزراء
تطرح وزارة الإسكان أمام مجلس الوزراء بعض الإجراءات لكي تتمكن من صرف تعويضات شركات المقاولات في الفترة الزمنية قصيرة لا تطول عن أسبوعين لتمهيد بداية صرف القيمة اللازمة للتعويضات الخاصة بالشركات المقاولات المستحقة للتعويض في الشهر القادم، هذا ما صرح عن وكيل أول وزارة الإسكان هشام درويش.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي للاتحاد للإعلان عن ضوابط وإجراءات قانون التعويضات صرح هشام درويش أنه في الوقت الراهن تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع اللجنة الفنية المختصة بمشروع قانون التعويضات الخاصة بشركات المقاولات على التحقيق ودراسة المذكرات التي قامت شركات المقاولات بتقديمها عن مشروعات السوق بالإضافة إلى قيمة المستحقات المالية التي تم تخصيصها لهذه المشروعات.
وأشار هشام درويش أنه إذا تم إصدار قانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات فإن هذا القانون سيعمل على ضمان حقوق الجهات الحكومية حيث تتحمل جزء من الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات بالإضافة إلى الدعم المالي الذي سيتم استكمال صرف التعويضات لشركات المقاولات لتتمكن من العمل في مجالها بالإضافة على عودة الشركات للمنافسة على المشروعات الجديدة المتاحة.
وأعلن هشام درويش أن وزارة الإسكان تعمل على تجهيز مشروعات تعويضات شركات المقاولات بالتعاون مع العديد من الوزارات وأجهزة الدولة المختصة خلال الثمانية أشهر السابقة، بالإضافة إلى تنسيقها مع كل جهات تعمل على تدعيم قطاع المقاولات، وحماية حقوق شركات المقاولات باعتبارها الذراع القائم بالتنفيذ المشروعات الخاصة بتنمية وتعمير الدولة.
