أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة بقرار جمهوري

Advertisements

منذ أن تأسس مجلس الدولة من منتصف القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1946م، جاء عليه صباح اليوم الأربعاء والذي يوافق اليوم التاسع عشر من شهر يوليو من عام 2017م، ليكون بلا رئيس حيث انتهت ولاية الرئيس السابق لمجلس الدولة لخروجه على المعاش دون أن يتم حلف اليمين من قبل الرئيس الجديد، أو حتى أن يتم تحديد من هو الرئيس الجديد له.

وشهد أمس يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر يوليو من العام الجاري 2017م، إحالة السيد المستشار محمد مسعود، الرئيس السابق لمجلس الدولة، وبدأ في صباح اليوم الأربعاء مجلس الدولة عمله في انتظار من يشغل مكتب الرئيس، والذي يقع في الدور التاسع في منطقة الدقي في مدينة القاهرة.

Advertisements

وظل الوضع هكذا، حتى قام السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر، بإصدار قرار جمهوري والذي يحمل رقم الـ 347 لعام 2017م، حيث نص بتعيين السيد المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، وقد تم إصدار هذا القرار الجمهوري بتعيين سيادته طبقًا القانون المصري الثالث عشر لعام 2017م، حيث تؤول سلطة تعيين رئيسًا لمجلس الدولة إلى رئيس الجمهورية.

ومن المقرر، أن يظل السيد المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، في منصبه هذا لمدة عامين، أي حتى الثلاثين من شهر يونيو من العام المقبل 2019م.

وعلى جانب آخر، نجد أن الجمعية العمومية للسادة مستشاري مجلس الدولة قد رحت اسمًا واحدًا وهو السيد المستشار يحيي دكروري، فهو أقدم أعضاء مجلس الدولة، ولم يتم ترشيح أقدم ثلاثة أعضاء من أصل سبعة أعضاء كما هي العادة لاختيار رئيس مجلس الدولة.

وبناء على هذا الترشيح، قد صرح أحد المصادر القضائية ذات المستوى الرفيع، كذلك يعد هذا المصدر من المقربين إلى السيد المستشار يحيي دكروري، واحد من أقدم أعضاء مجلس الدولة، أن دكروري يستعد الآن لكي يقدم طعنًا على هذا القرار الجمهوري الصادر صباح اليوم، ويطعن أيضًا على عدم اختيار سيادته ليشغل منصب رئيس مجلس الدولة، لأن سيادته كان هو النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد مسعود.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق