البحيرة تعاني من استمرار التعدي على الأراضي الزراعية

استمرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية في محافظة البحيرة حيث توقف التعديات لمدة بسبب إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن إزالة جميع التعديات عن أراضي الدولة مما أدى إلى خوف شديد من المتعدين والمسؤولين على حد سواء لكن فورا ما تم الانتهاء من إزالة التعديات عاد من جديد الفلاحون في محافظة البحيرة من التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها والبناء عليه.

وصرح وكيل وزارة الزراعة في محافظة البحيرة سمير الحلاج أن الجهات التنفيذية في المحافظة لا يقصرون في ردع التعديات عن أملاك الدولة ولا عن الأراضي الزراعية، وتشارك مديرية الزراعة في محافظة البحرية في تنفيذ العديد من قرارات إزالة المباني عن الأراضي الزراعية، وأضاف أن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت القمة بعد ثورة خمسة وعشرين يناير في عام 2011 حتى اليوم، وأشار أن التعديات سجلت حوالي 201864 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأدت إلى هلاك حوالي 7713 فدان زراعي، وتسع قراريط وحوالي عشرين سهم كانوا يعدون من أجود الأراضي الزراعية في محافظة البحيرة.

كما أوضح سمير الحلاج أنه تم إزالة حوالي 23924 حالة تعدي عن الأراضي الزراعية التي بلغت مساحتها حوالي 1478 فدان، وأشار أن حالات التعدي تقع في ميعاد أسبوعي حيث يصبح يومي الجمعة والسبت هو اليوم الأمثل للقيام بالتعدي على الأراضي الزراعية بسبب إجازة العاملين في الجهات التنفيذية، وغياب عيون الرقابة عنهم، كما يستغلون الفترات الانتخابية وتغييرات القيادات بالإضافة إلى فترات الأعياد المواسم ليتم التعدي على الأراضي الزراعية، كما يستخدمون الكثير من الثغرات للتعدي على الأراضي حيث تم تسقيع هذه الأراضي ليتم إعادة بيعها فيما بعد.

كما أعلن سمير الحلاج عن الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة في البحيرة للتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بتحرير العديد من محاضر تبوير الأراضي الزراعية بالإضافة إلى محاضر التجريف والتبوير، ومحاضر لإثبات الحالة، وتقوم مديرية الزراعة بتسليم هذه المحاضر إلى الوحدات المحلية المسؤولة ليتم تبلغ الشرطة بعد ذلك ليقوموا بإزالة المخالفات عن الأراضي الزراعية.

وأشار نقيب الفلاحين في محافظة البحيرة بهاء العطار إلى عودة التعديات على الأراضي الزراعية في المحافظة بعد أن توقفت لمدة بسبب ازالة التعديات عن أراضي الدولة في الفترة السابقة التي وجه إليها الرئيس المصري، وطالب بالتشديد على المسؤولين في الوحدات المحلية والإصلاح الزراعي من التنفيذ الفعلي لإزالة كافة التعديات سواء عن أملاك الدولة أو عن الأراضي الزراعية.