محمود الشريف مرشح لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات

قام المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض بترشيح المستشار محمود الشريف ليكون عضو الهيئة الوطنية للانتخابات حيث أنه يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم .

ومن المفترض أن يقوم المستشار محمود بإنهاء ندبه من منصبه الحالي كمساعد لوزير العدل حيث أن من القوانين هو أن يكون أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات متفرغين لمهامهم في الهيئة .

كما قام أيضا مجلس القضاء بترشيح كلا من المستشار محمود عبد الحميد والمستشار أبو بكر مروان الرئيسين اللذان يعملان في محكمة الاستئناف بعضوية مجلس إدارة الهيئة.

كما تم ترشيح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيكون المستشار محمود نائب رئيس الهيئة، وكان ذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي ينص على أن يقوم أقدم أعضاء محكمة النقض برئاستها، ويقوم بتمثيل الهيئة أمام القضاء ويكون ذوي سلطات واختصاصات التي تقررت للوزير المختص ووزير المالية وهذا التنصيب جاء بمقتضى القوانين واللوائح.

وبعد أن تقوم الهيئات القضائية بإرسال ترشيحاتها الأربعة لعضوية مجلس إدارة الهيئة ورئاستها، سيكون هناك تصديق لها وسيصدر قرار جمهوري بتشكيلها.

والجدير بالذكر أن بعد تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، سيكون دور الحكومة هو القيام بتحديد مقر للهيئة وايضا القيام بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشائها، حيث تم الإشارة أنه سيتم الانتهاء بصورة رسمية من تلك المهام خلال الأيام القادمة، حيث يقوم كل من وزير العدل ووزير شئون مجلس النواب ومندوب وزارة المالية بالاهتمام بهذا الشأن والانتهاء منه في اسرع وقت.

والجدير أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء وقد تم الحضور من قبل وزير العدل ووزير شئون مجلس النواب وممثل من وزارة المالية للقيام بالمراجعة على كافة الإجراءات المطلوب توفرها وكانت هذه الإجراءات بداية من توفير مقر ملائم للهيئة بجانب الاعتمادات المالية اللازمة

حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون الخاص بالهيئة الوطنية وهو قانون رقم 798 لسنة 2017، الذي من المفترض أن مجلس النواب قد قام بإصداره مسبقا ، والذي ينص على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات .