السيسي يطالب بالإسراع في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري
اجتمع أمس الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وحضر أيضا نائبة وزير التخطيط الدكتورة نهال المغربل، ونائب وزيرة التخطيط الدكتور صالح عبد الرحمن.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الدكتورة هالة السعيد قامت بعرض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الاجتماع وهذا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2016/2017، حيث أوضحت الوزيرة بأن هناك ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي خلال هذا عام 2016/2017 وبالأخص في الربع الأخير، حيث أن معدل النمو الإجمالي ارتفع ليصل إلى 4.1% وهو ما زاد عن المتوقع.
كما قامت وزيرة التخطيط بالتوضيح، بأن هناك ارتفاع ملحوظ في الناتج الإجمالي المحلي الخاص بالقطاعات المختلفة، والذي لم يرتفع هذا الحد منذ عام 2007، وأيضا هناك ارتفاع في الصادرات السلعية بنسبة 10%، وايضا انخفاض في نسبة الواردات 14%، وهناك انخفاض في حجم عجز الميزان التجاري 26%، بجانب أن هناك انخفاض في معدلات البطالة من نسبة 12.7% إلى 12%ن وجاء هذا نتيجة لوجود فرص عمل بالمشروعات القومية المقامة في أنحاء الجمهورية.
كما أضاف المتحدث الرسمي أنه قامت وزيرة التخطيط بعرض المحاور الأساسية للخط الإصلاح الإداري التي تم تنفيذها و المفترض تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم بعمل إصلاح مؤسسي يؤدي إلى كفاءة الجهاز الإداري المتواجد بالدولة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارات، والقيام بعمل تحديثات في وحدات جديدة المتمثلة في وحدات الحوكمة والتدقيق الداخلي، وأيضا وحدات خاصة بدعم الموظف الحكومى والقيام باستقبال الشكاوى والمقترحات.
وقامت الدكتورة هالة السعيد بعرض التحديات التي تعيق الجهود المبذولة في عملية الإصلاح الإداري بالدولة،كما أشارت أن خطة الإصلاح الإداري تقوم على أساس الرؤية الشاملة بالإضافة إلى المبادئ الحاكمة التي تشمل وجود تحفيز للأفراد الذين يثبتون كفاءتهم، واعتماد معايير للتألق والتميز والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وإمكانية استخدام التكنولوجيا في الإدارات العامة، والقيام بعمل تعزيز الشراكات المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص.
كما أشار الدكتور صالح عبد الرحمن، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تجمع عدد من اللجان الفرعية وهذا للإشراف على عملية الإصلاح في جميع الجهات الحكومية المختصة، حيث ذكر أن هناك جائزة للتميز المؤسسي وهذا للعمل على تحفيز الكفاءات للقيام بتنفيذ الخطط الموضوعة لعملية الإصلاح الإداري والقيام بتحقيق خطط رؤية مصر عام 2030.
