فقهاء دستوريون يعتبرون تصريح تعديل فترة الرئاسة لـ 6 سنوات إساءة لـ النواب

أعلن فقهاء دستوريون رفضهم لتصريحات، رئيس مجلس النواب، الدكتور “على عبدالعال”، عدد من النواب، بخصوص تعديل عدد من مواد الدستور، كما صرح الدكتور “شوقى السيد”، الفقيه الدستورى، أن الجوار الدائر حول تعديل مدة الرئاسة لتصل إلى 6 سنوات قد يعتبر إساءة إلى مجلس النواب، خاصة أن مصر على مشارف الخوض فى انتخابات رئاسية، وأما فى حالة تعديل مدةالرئاسة من الضرورى أن تُحصَّن ويتم عرضها على استفتاء جماهيرى.

نادى الفقيه الدستورى، كل من رئيس مجلس النواب وأعضائه، بأنه فى حالة وجود الرغبة لديهم فى القيام بأى تعديلات من المهم أن تكون هذه التعديلات موضوعية وفي حالة من الهدوء وفى الوقت المناسب حتى لا ندخل بالحديث فى المهاترات ، مشيرا إلى أن هناك عدد المواد الدستورية التى لا يجب التعرض إليها أو الاقتراب مها، ومواد أخرى لابد من أخذها بعين الاعتبار النظر فيها.

صرح الدكتور “شوقى السيد”، فى بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، إن عدد من وسائل الإعلام وأيضا أعضاء مجلس النواب قاموا بإطلاق دعوة تعديل مواد الدستور بعد بيان رئيس مجلس النواب حول الحديث أنه لا يسمح لرئيس الجمهورية إعفاء الوزراء إلا فى حالة موافقة مجلس النواب.

علاوة على مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، كما قام عدد من أعضاء المجلس بالدعوة إلى تعديل مدة الرئاسة، مشيرا إلى أن بيان رئيس مجلس النواب، الدكتور “على عبدالعال”، ما هى إلا مجرد منظور شخصى، لكن بعض الاعضاء اعتبره أنه توجيه فعلى ودعوة إلى عمل التعديلات.

هذا بالإضافة إلى أن القنوات الفضائية انطلقت للحديث حول الموضوع، حتى لو كان هذا الحديث حقيقة، موضحة أن الدستور صدر للعمل على تأسيس هيئات الدولة لأعوام طويلة من غير أن توضح عيوبه.

حول إجراء تعديل نص الدستور الخاص أنه لا يجوز تغيير الحكومة والوزراء إلا فى حالة موافقة البرلمان، كما صرح الدكتور “شوقى السيد”، الفقيه الدستورى، إنه مع اجراء تعديل النص الدستوري حتى يتيح فرصة للرئيس لإجراء تعديلات، مع عدم  اللجوء إلى الدخول بعمق بين السلطات.