أولى اجتماعات لجنة الإعداد لـ 2018 ليكون عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة
قامت لجنة السياسات العامة والخطط القومية للتجهيز لعام ٢٠١٨ عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، بعقد أول اجتماع لها داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء برقم ١٤٤٩ لعام ٢٠١٧ بتكوين لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة ابتداء من سنة ٢٠١٨ عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.
أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أثناء اجتماع لجنة السياسات، أهمية زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص الاحتياجات الخاصة وحقوق هذه الفئة داخل مجتمعهم، وهذا عن طريق اجراء بعض التعديلات على بعض التشريعات والمواد الخاصة بالقوانين على و سرعة الانتهاء من القانون الخاص بذوي الإعاقة.
حرصت غادة والي على توضيح أهمية إحداث تطور في جميع المجالات، مع وضع خطة وأهداف موضوعية تتماشى مع التطبيق على أرض الواقع بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني.
وفقا لتصريحات، يوم الأحد، تم أثناء جلسة الاجتماع مناقشة قضية حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق المنظور الحقوقي والشفافية والتشديد على ضرورة تثبيت مبدأ تكافؤ الفرص والاختلاط بين كل طبقات المجتمع.
كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعى من خلال الاجتماع استعراض القضايا والصعوبات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، وفى مقدمتها التعليم وندرة الكوادر العاملة في قطاع التأهيل وقلت الخدمات التى تقدم لهم بصورة عامة، علاوة على ما يعانيه ذوى الاحتياجات الخاصة من فقر فى الوعي المجتمعي.
حضر الاجتماع عدد من مندوبي وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.
كان نتاج هذا الاجتماع بعض التوجيهات، من أبرزها أهمية إجراء تعديل قرار تشكيل اللجنة، وبمشاركة وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية، أهمية العمل على رفع التوعية المجتمعية من خلال طرق غير تقليدية وتسليط الضوء على الرموز الناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتواصل الدائم مع السادة المحافظين لمتابعة كافة الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة تقديم اقتراحات بتشكيل مسابقات على مستوى محافظات الجمهورية على سبيل التشجيع والاختلاط الفعال والمثمر بين فئات وطبقات المجتمع، ورفع الروح المعنوية لهم.
