أخبار مصر

تعرف على أولويات توزيع الحجز بشقق الإعلان التاسع بالقرعة

قال نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المهندس صلاح حسن، أن الشروط والضوابط التي تسمح بحجز شقة بالإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي، حيث يعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الخاص بالإسكان الاجتماعي والقانون الخاص بالتمويل العقاري ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى القانون الخاص بالبناء الموحد وشروط الحجز الذي اعتمادها مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من الشروط الموضوعة لإمكانية الحصول على وحدة سكنية داخل المشروع .

حيث صرح بأنه سيتم الاستعلام الميدانى عن المستحقين طبقا أولوياتهم، ويجب على العميل ان يقوم بالتأكد من شخصية مندوب الاستعلام، كما انه لا يقوم بإعطائه أي مبلغ بحجة السداد، علما بأنه لن يتم الالتفات لأي أوراق غير مستوفاة للشروط المتواجدة في كراسة الشروط والمستندات التي يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية بالصندوق أو بعد الموعد المحدد للتقديم .

كما قام المهندس صلاح بتوضيح أن أنه يتم التخصيص للشقق عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وإذا وجد  زيادة في عدد المستحقين للشقق ومستوفي الشروط، سيكون هناك أولويات في اختيار المستحقين طبقا للترتيب الأتي:

  • أن يكون المستحق متزوج ويعول ويشمل ذلك المرأة وتعول والمطلقة وتعول والأرملة وتعول “وسيكون الأولوية للأصغر سنا وإذا كان هناك تساوي في السن يكون الأولوية للأسرة التي تكون أكبر في العدد”.
  • ثم تكون الأولوية للمتزوج والأولوية للأصغر سنا.
  • ثم تكون الأولوية للأعزب والاولوية للأصغر سنا.

كما أنه يتم توفير الدعم عن طريق صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وهذا لتوافر الموارد التي تقدمها الدولة والموارد الخاصة به التي ينص عليها القانون.

كما أضاف المهندس صلاح حسن، أنه يتواجد داخل كراسة الشروط بعض البنود التي يقوم العميل بالموافقة عليها والالتزام بها، وهي أن يتم الاطلاع والالتزام بجميع البنود والشروط الأساسية للتمويل العقاري وهذا وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتعديلات المقامة به، وايضا الالتزام بأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، كما انه يقر [ان كل المستندات و البيانات المتواجدة بالطلب تحت مسؤوليته.

وإذا قام بمخالفة تلك البنود والشروط سيكون مسئولا جنائيا ومدنيا وسيتم معاقبته وفقا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، وايضا من حق الجهة المالكة للوحدة أن تقوم بإلغاء التخصيص  أو إمكانية استرداد الوحدة دون إنذار مسبق، كما أنها تستطيع أن تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للعمل على حفظ حقوقها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى