هيئة النيابة الإدارية تأمر بإحالة رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة العاجلة
قامت رئيسة هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله بإحالة كلا من رئيس مصلحة الجمارك السابق ورئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة العاجلة وهذا بسبب تورطهم في قضايا تخص إهدار المال العام الذي يبلغ قيمته 32 مليون و281 ألف جنيه مصري.
حيث قد قامت النيابة الإدارية بالعمل على تشكيل لجنة متخصصة من مجموعة من كبار المفتشين الماليين المتواجدين في وزارة المالية، وقد أسفر التفتيش على وجود مخالفات مالية قد قام بها كلا من رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الضرائب بالتورط في إهدار المال العام.
وقامت التحقيقات التي أجريت وقام بالتحقيق فيها كلا من المستشار أسامة مجدى من نيابة الشئون المالية والمستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة فيما يخص أحداث القضية رقم 2012/207، والتي تم إثبات أن المتهم رئيس مصلحة الجمارك السابق قد بتقاضي مبلغ 130 ألف جنيه من الفترة 28/2/2010 وحتى 8/2/2011، وهذا تحت مسميات حوافز تخص التعريفة الجمركية وحوافز تختص برؤساء المصالح الإدارية.
بينما أثبتت التحقيقات تورط المتهم رئيس مصلحة الضرائب السابق في الموافقة على صرف مبالغ مالية تقدر 350 ألف جنيه رئيسين مصلحة الضرائب السابقين وهذا خلال الفترة من 14/7/2008 حتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية وهذا بدون أن يتم الموافقة من قبل الجهات المسؤولة والمختصة والتي تتمثل في وزارة المالية، كما قام بالموافقة على صرف 6 ملايين جنيه وهذا خلال الفترة من 17/8/2008 حتى 14/7/2010، وبدد مبلغ 23 مليون جنيه من الفترة 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك دون الرجوع إلى المختصين أو استشارة المسؤولين.
وأمرت النيابة الإدارية، بالالتزام بالقوانين واللوائح التي تعمل على تنظيم صرف المكافآت والحوافز للعاملين، وقامت الهيئة بالتنبيه حول الإستعانة أي شخص من غير العاملين بها، ويتم الالتزام بالشروط والضوابط الموضوعة والتي تتمثل في عدم اشتراك شخص واحد في أكثر من لجنة خلال العام الواحد إلا بموافقة وزارة المالية والرجوع إليها، ويتم تحديد الحوافز والمكافآت لغير العاملين بالجهة من قبل الوزارة، حظر كلا من المستشارين الماليين والفنيين القيام بالعمل على الاشتراك في لجان أو أعمال بمقابل مادي أو تحت أي مسمى .
كما تم التوضيح على أن تقوم مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وكافة الإدارات بالالتزام بالقوانين كما تقوم بنبذ والأعراف الإدارية التي تساعد في انتشار الفساد في المصالح الحكومية
