“مصلحة السجون” تفرج عن 211 سجين بموجب عفو رئاسي وشرطي
شكلت قطاع مصلحة السجون المصرية لجان ليتم فحص ملفات نزلائها من السجناء على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية لتحديد العناصر التي تستحق الإفراج عليها بموجب الإفراج بالعفو عنهم نظير باقي مدة عقوبتهم في السجون، حيث أنهت جميع اللجان أعمالها بإجراءات الفحص السجناء ليصدر القرار بالإفراج عن حوالي مائة واثنين من السجناء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقي المدة.
كما قامت اللجنة العليا التي تم تشكيلها لفحص حالات السجناء ممن يستحقون الإفراج الشرطي عنه ليتم إنهاء أعمالها بصدور تقريرها الذي يتضمن حوالي مائة وتسعة السجناء الذين يستحقون الإفراج الشرطي عنهم.
ويأتي عمل اللجان المشكلة من قبل وزارة الداخلية المصرية ليتم تطبيق سياسة العقاب بمفهوم جديد ليتم من خلاله توفير كافة الرعاية اللازمة للسجناء مع تفعيل منظومة الإفراج عن السجناء ونزلاء المؤسسات العقابية ليتم تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وتم هذا بناء على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الصدر برقم 280 لسنة 2017، الذي تضمن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض السجناء بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو للسنة الحالية 2017.
والجدير بالذكر أن هناك الإفراج بالعفو فبناء على صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2014 المادة رقم 155 تنص على: ” أن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو من العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”، وأوضحت المواد رقم 75، 74 من قانون العقوبات أن هناك فرق بين إسقاط العقوبة كلها والعفو عن العقوبة أو إبدالها بأخف منها حيث لا يتم ذلك إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج ذلك إلى إصدار قانون.
ونصت المادة رقم 74 من قانون العقوبات على أنه لا تسقط العقوبات المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك.
كما أن الإفراج الشرطي يعرف أنه إطلاق سراح السجين المحكوم عليه بعقوبة تقيد حريته قبل انتهاء مدة عقوبته إطلاق مقيد بشروط تتضمن فرض التزامات تفرض عليه وتقيد حريته حيث تنص عليه المادة رقم 52 من قانون السجون حيث تشترط على المسجون 8 شروط أن يكون محكوم عليه نهائياَ بعقوبة مقيدة للحرية، ثانيا أن يكون سلوكه أثناء تواجده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ثالثا انقضاء ثلاث أربع مدة عقوبته، وإلا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
