الحكومة تعلن عن تحليل مخدرات مفاجئ لموظفي الدولة
قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن أحدث قراراتها الخاصة بالعاملين بالدولة حيث كشف مصادر جهاز التنظيم والإدارة والذي يتبع مجلس الوزراء المصري في أحدث تصريحاته بأن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارها الرسمي بشأن إجراء بعض الإختبارات التي من المقرر لها أن تتم بشكل دورى ومفاجئ وتكون خاصة بتحليل المخدرات وذلك بالنسبة إلى السادة موظفي الجهاز الإداري في الدولة ومن المقرر أن يتم إجراء هذا الإختبار خلال الأيام المقبلة.
وعن السبب وراء إجراء هذا الإختبار ورد أنه من المقرر له أن يتم من أجل القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات في جمهورية مصر العربية طبقًا للخطة التي وضعتها الحكومة والتي سوف تنفذ علي مدار السنوات المقبلة.
جاء قرار الجهاز المركزي المصري والذي صدر بشأن بعقد تحاليل دورية يخضع لها الموظفين العاملين بالدولة وتكون هذه التحاليل من أجل أن يتم الكشف عن وجود المخدرات في دماء الموظفين من عدمها، وقد أكد المستشار “محمد جميل” والذي يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه بخصوص هذه الحملات أنه قد تقرر أن تكون برعاية جهاز التنظيم والإدارة ويأتي الهدف من ورائها بشكل أساسي تعاطي بعض الموظفين المخدرات سواء كانوا من ضمن موظفي الدولة أو الموظفين التابعين إلى القطاع العام.
وأشار المستشار جميل في تصريحاته إلى أنه من المقرر أن يقوم الجهاز باتخاذ إجراء أولي تجاه الموظف الذي قد اكتشف أنه يتعاطى المخدرات حيث يتم توجيه تحذير إليه وإن لم يستجيب هناك قرارات متنوعة أخرى سوف يخضع لها في حالة تكرار التعاطي والتي من ضمنها الفصل النهائي من العمل.
ورد أن السيد رئيس الجهاز المركزي قد أوضح خلال حديثه الذي أقامه على هامش ورشة عمل تدريبية قد سبق وأن أقامها الجهاز أنه بالنسبة إلى كل من يتعاطى المخدرات من موظفي الدولة سوف يكون مصيرهم في النهاية هو الفصل النهائي من العمل وأن الحكومة مصرة على عدم وجود متعاطين للمخدرات بين صفوف موظفيها.
