“الأموال العامة” تضبط مهندس كيميائي يتاجر بالعملات الأجنبية

قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم بإلقاء القبض على مهندس كيميائي يقوم بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، ومعه حوالي 7 مليون من فئة الريال السعودي ليتم تحرير محضر بالحادثة.

أشارت البيانات والتحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن المتهم أنه يدعى “هاني. خ. م” من مواليد سنة 1978، ويبلغ من العمر تسعة وثلاثين عام، ويعمل مهندس كيميائي ويقيم في محافظة الإسكندرية، وتبع إلى قسم شرطة أول الرمل، وأظهرت التحريات أنه يقوم بالإتجار بالعملات الأجنبية بطريقة غير شرعية.

حيث قام المتهم بالإتجار من خلال شراء مبالغ نقدية بعملات خارجية منها الريال السعودي بما يخالف القانون الذي يعمل على تنظيم سوق الصرف من خلال البنك المركزي المصري، والجهاز المصرفي والنقد في جمهورية مصر العربية.

وتبين أن المتهم كان يقوم بشراء مبالغ مالية كبيرة بالعملة السعودية الريال ويقوم بإيداعها في حسابه المصرفي الخاص في أحد البنوك المصرية ويتم استبدالها بعملة أجنبية أخرى وهي “الدولار الأمريكي” بالإعلان عن قيامه بإنهاء استيراده كميه من الأعلاف التي تعود ملكيتها له.

وعقب التحريات قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لإلقاء القبض على المتهم “هاني. خ. م” حيث تبين أنه يعمل مهندس كيميائي من مواليد عام 1978، ويقيم في محافظة الإسكندرية، وبالتحقيق مع المتهم أقر بارتكابه واقعة الاتجار بالنقد الأجنبي بطريقة غير شرعية، كما أظهر التحقيق مع المتهم أن تعاملاته في العملات الأجنبية خلال مدة 3 أشهر السابقة وصلت إلى حوالي 7 مليون و500 ألف من فئة الريال السعودي، وتجري كافة التحقيقات في الواقعة من خلال النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام بتعديل قانون العقوبات بقانون البنوك ليتم تغليظ العقوبة على الاتجار في العملات الأجنبية ومن يقوم بتهريب النقد الأجنبي إلى خارج الدول في العام الماضي 2016.

وأشار محافظ البنك المركزي طارق عامر أن تجريم الاتجار الغير رسمي بالعملات الأجنبية وتغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجريمة لتصل إلى خمس سنوات مع مصادرة الأموال وفرض غرامات مالية قاسية على المتهم، وشدد على ضرورة تطبق القانون بالمثل على من يقوم بتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد.