“محكمة المعارضات” تمد حبس “سعاد الخولي” 15 يوم أخرين

تقرر استمرار حبس نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي من قبل قاضي المعارضات التابعة لمحكمة القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، مع أربعة من المتهمين الآخرين المشاركين معها في قضية الرشوة والفساد والإضرار بالمال العام والتربح بطريقة غير مشروعة ليستمر حبسهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

تم توجيه تهمة تقاضي رشوة مالية إلى نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي بمساعدة أربعة آخرين كما تم توجيه اتهامات بالفساد المالي والإداري والإضرار بالمال العام والتربح بطريقة غير مشروعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى قبض هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق إلى سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية في يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي لتقاضيها مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة بالإضافة إلى عطايا نقدية ومصوغات ذهبية تعادل قيمتها حوالي مليون جنيه مصري من قبل بعض رجال الأعمال مقابل استغلال منصبها والإخلال بأداء واجباتها التي تمليها عليها الوظيفة و تعطيل قرارات الإزالة الصادرة للمباني التي أقيمت من دون الحصول على التراخيص، ومباني أخرى أقيمت على أراضي الدولة والإعفاء من تسديدات الغرامات التي قررتها المحافظة، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام بقيمة تصل إلى عشرة ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى قيام نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي بإخفاء ثروتها الغير شرعية بأسماء أشخاص آخرين تجنباُ للمسألة القانونية، وأمر النائب العام نبيل أحمد صادق بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

قام بالإشراف على التحقيقات مع المتهمين ونائب محافظ الإسكندرية المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار خالد ضياء، كما يباشر التحقيقات فريق من المحققين العاملين في النيابة العامة تحت رئاسة المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا محمد وجيه.

وتم مواجهة نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي في التحقيقات بالتهم المنسوبة إليها التي تحرت عنها أجهزة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى التسجيلات التي تدينها، حيث أمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض جميع المتهمين على محكمة الجنح وقاضي المعارضات الذي قرر مد مدة الحبس لمدة خمسة عشر يوم أخرين.