المجلس القومى يعد مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة ويضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس

كشفت إحدى الدراسات التي أجراها المجلس القومي للمرأة عن وجود ما يقرب من 1.5 مليون سيدة تتعرض للعنف الأسري سنويا، وأن هناك حوالى 70% من حالات الاعتداء على الزوجات يرجع السبب فيها إلى الزوج، وفي المقابل نسبة 20% ترجع إلى الآباء تجاه بناتهم، ونسبة 10% ترجع إلى الإخوة، ويأتي ذلك في ظل وجود المادة الحادية عشر من الدستور المصري والتي تحرم ممارسة كافة أشكال العنف والإيذاء ضد المرأة.

فمع تزايد ظاهرة العنف، قام المجلس القومى للمرأة بوضع مشروع قانون لتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الأسري، وقد تضمن هذا  المشروع أن يعاقب أي شخص في الأسرة يقوم بارتكاب أفعال وسلوكيات ينجم عنها أذى جسدي أو نفسي أو معاناة للمرأة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وقد وضع  المشروع تعريفا محددا للعنف ضد المرأة على انه أي سلوك أو فعل ينجم عنه إلحاق الأذى أو المعاناة سواء كانت مادية أو معنوية للمرأة أو انتهاك كرامتها بما في ذلك التهديد أو القسري والاعتداء الجنسي عليها وهتك عرضها وتعرضها للتحرش وحرمانها من الميراث وغيرها من أشكال التعديات الأخري.

في سياق متصل، أكدت عضو المجلس القومى للمرأة رانيا يحيي خلال تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أن المجلس قام بإعداد هذا المشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء حتى يقوم بمراجعته وإقراره تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن صندوق الشكاوى التابع للمجلس يقوم باستقبال كما هائلا من شكاوى العنف ضد المرأة على المستويات المختلفة سواء على المستوى الأسري أو نطاق العمل أو حتى على مستوى المجتمع الخارجي، لافتة إلى أنه يتم رصد  كافة هذه المشاكل وتصنيفها بالتدخل لإيجاد حلول سريعة لها.

من جانبها أشارت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن ظاهرة العنف من أسوأ الظواهر التي تواجهها المرأة على الإطلاق، مؤكدة على ضرورة تفعيل النص الدستوري الخاص بتجريم العنف ضدها، وأضافت أن هذا المشروع الذي قام المجلس بإعداد يتضمن عقوبات رادعة سواء للأب أو الأخ أو الزوج حال اعتدائه على المرأة بدنيا أو لفظيا حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عاما.