“الإسكان” تدرس سحب الوحدات التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي المغلقة
صرحت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، بالإضافة إلى كونها المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مي عبد الحميد، عن قيام الصندوق بدراسة يتم فيها مناقشة مقترح سحب الوحدات العقارية المغلقة التي تمت ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمن هم من المواطنين محدودي الدخل.
وصرحت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن الهدف الرئيسي من مشروع الإسكان الاجتماعي هو العمل على توفير سكن مناسب يناسب المواطنين من فئة محدودي الدخل.
وأشارت مي عبدالحميد أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وضعت لمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل شروط ليتم ضمان تخصيص العقار السكني لمستحقيه، وليس من أجل غلقه دون السكن فيه.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن إغلاق العقارات السكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي من فئة محدودي الدخل فترة كبيرة يدل على أن المواطن الذي حصل على هذا العقار السكني وهو لا يستحقه، وأضاف أن هذه الأخطاء سيتم العمل على تفاديها من خلال تعديل قانون الإسكان الجديد الاجتماعي ليتم عرضه على مجلس النواب المصري في فترة الانعقاد القادمة.
وأعلن المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبدالله رشدي أن القانون الجديد للإسكان الاجتماعي ينص على ضم كل من صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري يصبحوا هيئة واحدة ليتم وضع آليات جديدة لعملها ومصادر الدخل والتمويل الخاصة بهما للعمل على إيجاد مصادر دائمة للعمل على تمويل مشروعات جديدة من فئة الإسكان الاجتماعي للمواطنين المصريين محدودي الدخل للعمل على استمرار هذه المشروعات وعدم اعتمادها على مخصصات تمنح لها من الدولة المصرية.
وأوضح عبدالله رشدي أن مشروع القانون الجديد للإسكان الاجتماعي سيتم الانتهاء منه تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة لتتم مراجعته النهائية في مرحلة تمهيدية ليتم رفعه إلى البرلمان المصري ليتم طرحه خلال الدورة البرلمانية الجديدة.
كما أوضح عبدالله رشدي أن القانون الجديد للإسكان الاجتماعي تضمن أيضا على نصوص أخرى منها ضرورة إشغال الوحدات السكنية ومنع إغلاقها أو تسقيعها تمهيدا للمتاجرة بها.
وأوضح عبدالله رشدي أن نصوص القانون لم تحتوى على شروط ولا أسعار العقارات السكنية حيث أنه تختلف من وقت إلى وقت أخرى.
