رد قوى من الخارجية المصرية على تقرير هيومان رايتس بشأن التعذيب الممنهج في السجون المصرية
في ظل الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية بهدف تحسين علاقات الدولة مع كافة الدول والمنظمات الدولية، نجد أن هناك بعض الأمور التي تحدث والتي تعمل على عرقلة تلك الخطوات والمساعي التي تقوم بها الحكومة، وهذا ما حدث منذ أيام قليلة بعدما قامت أحد المنظمات الدولية الخاصة بمجال حقوق الإنسان والتي تدعى هيومان رايتس، بإصدار تقريرا رسميا لها والذي أكدت من خلاله على وجود حملات تعذيب ممنهجة تتم داخل السجون المصرية بحق السجناء.
وفى المقابل قامت وزارة الخارجية بالرد على هذا التقرير الخطير الذي كان محور حديث الوسائل الإعلامية المختلفة ومحل اهتمام الرأي العام داخليا وخارجيا، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر الجاري، على أن هذا التقرير يخرج عن إطار الموضوعية ولا يستند إلى أية دلائل أو براهين تؤكده، بل جاء بهدف إثارة البلبلة والتحريض على العنف داخل الدولة المصرية ضمن حملة ممنهجة ومسيسة تقوم بها بعض الجهات لزعزعة أمن واستقرار البلاد ومحاولة نشر الفوضى فيها على حد قوله.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية لا تلتفت في العادة إلى تقارير من مثل هذا النوع ولا تقوم بالرد عليها، ولكنها قامت بالرد على هذه المرة على ذلك التقرير في محاولة منها لإعلام المواطن المصري بالحقائق، باعتبار أن له الحق الكامل في ذلك حتى لا ينجرف وراء الشائعات والأكاذيب التي باتت منتشرة بصورة كبيرة في الفترة الحالية، والتي جميعها تستهدف الدولة لعرقلة خطوات الإصلاح الاقتصادي والتنمية.
وأضاف، أن هذا التقرير الذي تم إصداره منذ أيام يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام والتي تحتاج إلى إجابات واضحة، لافتا إلى أن تلك المؤسسة الدولية التي قامت بإصدار التقرير تتحرش بمصر منذ فترة زمنية طويلة، وأن السلطات المصرية سبق وأن قامت باتخاذ إجراءات حاسمة حيالها وقامت بإغلاق كافة المكاتب الخاصة بها في مصر استنادا لتلك الأسباب حيث سبق ومارست هذه الأفعال وحاولت النيل من الدولة لإثارة البلبلة والفوضى فيها.
