“القضاء الإداري” يحجز دعوى إلزام وزير التعليم بتدريس مادة المواطنة والأخلاق

قامت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة محمد الدمرداش بحجز الدعوى القضائية المقامة من مدير مركز ابن أيوب للدفاع المحامي علي أيوب، حيث طالب في الدعوى بإلزام وزير التربية والتعليم على تدريس مادة “المواطنة والأخلاق”.

وحيث أقيمت دعوى قضائية برقم 18179 لسنة واحدة وسبعين قضائية ضد وزير التربية والتعليم على عدم قيامه بتدريس مادة “المواطنة والأخلاق” التي من المفترض أن تقوم على غرس قيم المواطنة بالإضافة إلى العمل على ارتقاء بالأخلاق النشء الجديد من خلال تدريس هذه المادة في المدارس.

حيث أن رئيس جمهورية مصر العربية في بداية شهر ديسمبر من عام 2015، قامت بالبحث مع مجلس يتكون من مجموعة من الخبراء والعلماء المتخصصين في الدولة لبحث سبل الارتقاء بالقيم والأخلاق المجتمعية، وعلى أساس هذا البحث تم إعداد كتاب من قبل وزارة التربية والتعليم وتحت إشراف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالإضافة إلى اشتراك الكنيسة المصرية حيث كان الكتاب من فكرة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق الذي تولى قيادة الوزارة بعد ثورة 30 يونيو، لتقوم وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة المواطنة والأخلاق للتدريس في المدارس.

كما تضمنت الدعوى أيضا الإشارة إلى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي حيث أنه قام بوضع مقدمة كتاب مادة المواطنة الأخلاق التي قامت وزارة التربية والتعليم بوضعها حيث تحدث في بداية الكتاب عن التعاليم المشتركة في كافة الأديان السماوية التي كلها تحث على التحلي بالأخلاق الكريمة.

كما أوضح مقدمة الكتاب “المواطنة والأخلاق” التي وضعها وزير الأوقاف الحالي على أن الخطاب الديني يقوم على تقوية جميع الجوانب الإيمانية ليتم توظيفها من أجل أغراض سياسية، وأضاف أن جميع الأخلاق والقيم الإنسانية اجتمعت عليها كافة الأديان السماوية للدعوة إلى السماحة والسلام ورفض أي تشدد أو عنف.

وجدير بالذكر أن الدعوى القضائية اعتمدت على نصوص الدستور المصري وبالتحديد المادة رقم عشرة والمادة التاسعة عشر، والمادة الرابعة والعشرين، حيث تنص هذه المواد على أن الأسرة تعد قوام المجتمع، التي قوامها الاخلاق والدين والتعليم حق لكل مواطن.