“منصور عبدالمولي” يوضح حقوق المرأة التي ضمنها قانون الأحوال الشخصية

يعد الطلاق هو انفصال الزوجين كل منهما عن الأخر، حيث يتبع ذلك إجراءات قانونية ورسمية لتوثيق هذا الطلاق، وقد يتم الطلاق من خلال اتفاق الزوجين، أو بإرادة أحد الطرفين وهذا النظام موجود لدى العديد من ثقافات العالم، إلا أنه غير موجود عن أتباع الكنيسة الكاثوليكية.

لكن القانون المصري وبالتحديد هو “قانون الأحوال الشخصية” نص على مجموعة من حقوق المرأة المطلقة لتعلم على تأمين حقوقها وحقوق أطفالها بعد عملية الطلاق.

وأوضح أستاذ القانون منصور عبد المولى أن “قانون الأحوال الشخصية الصادر لسنة 2000 برقم واحد “ينص على مجموعة من حقوق الزوجة المطلقة التي تتضمن أن يقوم الزواج المنفصل عنها بدفع قيمة مؤخر الصداق الذي تم إثباته في عقد الزوجية وبشهادة شهود، كما يتم دفع نفقة المتعة أيضا للزوجة المطلقة التي تقدر بحوالي أربعة وعشرين شهر من النفقة الشهرية.

وأوضح منصور عبد المولى أن قانون الأحوال الشخصية أن من حقوق المرأة المطلقة أن تحصل على نفقة تسمى “نفقة العدة” التي يقدرها القانون بحوالي ثلاثة أشهر تعتبر من النفقة الشهرية.

وأشار منصور عبد المولى أن المرأة المطلقة الحاضنة للأطفال خصص لها قانون الأحوال الشخصية أن تحصل المرأة في هذه الحالة إذا وقع الطلاق أن تمكن هي من الإقامة في مسكن الزوجية أو أن يقوم الزوج بدفع أجر مسكن الحضانة ليبلغ الأطفال من الإناث سن سبعة عشر سنة والأطفال الذكور إلى أن يبلغوا خمسة عشر سنة.

واستئناف منصور عبد المولى أن المرأة المطلقة الحاضنة أوجب لها القانون أجر مقابل قيامها بحضانة الأطفال الصغار يتم تحديدها تبعا للدخل الذي يتقاضاه الزواج، بالإضافة إلى حصولها على أجر رضاعة، مع حصولها على نفقة لأطفالها الصغار، كما يتحمل الزواج كافة مصروفات العلاج وفي مرحلة الدراسة الأطفال يتحمل أيضا الزوج جميع النفقات المدرسية، كما نص القانون على حقوق المرأة المطلقة للحصول على مصروفات تخص ملابس شتاء وملابس للصيف وبدل غطاء وفرش بالإضافة إلى حصول المرأة المطلقة على مصروف للخادمة ومصرف المصيف، ويعد بذلك قانون الأحوال الشخصية قد تضمن حماية حقوق المرأة المطلقة من كافة الجوانب هي وأطفالها في حالة الطلاق.