إصدار قرار جمهوري ينص على موافقة الحكومة على قرض بمليار دولار أمريكي

قام رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري رقم 59 لسنة 2017، وجاء ذلك القرار بشأن موافقة جمهورية مصر العربية على الاتفاق بخصوص قرض تمويل من أجل برنامج سياسات التنمية الثانى الخاص بكلا من الدعم المالى للجمهورية والطاقة المستدامة والقدرة الاقتصادية التنافسية بين كلا من الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والجدير بالذكر أن قيمة هذا القرض تصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي، وقد تم توقيع الاتفاق في عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة وذلك خلال يوم 22 من شهر ديسمبر لعام 2016.

وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية خلال اليوم الخميس، وقد تضمن هذا القرار الذي تم نشره اليوم الموافق 14 من سبتمبر لعام 2017 وقد تم صياغة القرار بناء على المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر أن القرار يتكون من مادة واحدة وافق من خلال رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي على أن تأخذ جمهورية مصر العربية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقد ذكر القرار قيمة القرض حيث انه يبلغ وفقا للقرار الرسمي مليار دولار أمريكي.

ومن جهة أخرى قام مجلس النواب المصري بمناقشة القرار في جلساته وذلك اعمالا للمادة 151 في الدستور المصري، وتمت الموافقة من قبل البرلمان خلال الجلسة التي تم عقدها في تاريخ 2 من شهر فبراير لعام 2017.

ويذكر ان تم التوقيع للقرار في تاريخ 22من شهر ديسمبر لعام 2016، وتمت صياغة القرار بطريقة رسمية في تاريخ 23 من شهر يناير لعام 2017 ثم تم إحالته لمجلس النواب في تاريخ 2 فبراير 2017 من أجل مناقشة هذا القرار وقام مجلس النواب المصري بالموافقة، وذلك من اجل ان يكون القرار دستوريا وصحيحا.

وقد نص دستور جمهورية مصر العربية الطريق الذي يجب أن يأخذه رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالات، وذلك بصفته من يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية, فمن حق الرئيس وفقا للدستور أن يقوم بإبرام المعاهدات الدولية ثم يقوم بالتصديق عليها وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المعاهدة، وبعد التصديق والموافقة يكون للمعاهدات التي يقرها رئيس الجمهورية قوة القانون المشرع من قبل مجلس النواب.