الأمن يلقى القبض على “إبراهيم متولى” قبل سفره لبحث أزمة “الاختفاء القسري”
دعت مجموعة من الجماعات الحقوقية السلطات المصرية للإفراج عن المحامي والناشط في مجال مناهضة الاختفاء القسري “إبراهيم متولي” .
وكان قد اختفى “متولي” قبل ثلاثة أيام بدون أن تعلم أسرته أنه نقلَ إلى نيابةِ أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه 15 يوماً بتهمة تنظيم جماعة تأسست بشكل يخالف القانون.
وكانت قد نفت السلطات المصرية وجود أي حالة للاختفاء القسري في داخل البلاد، مما دفع “ضياء رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بان يتهم المنظمات الحقوقية الدولية التي تتحدث عن هذه الظاهرة بأنها “ليست محايدة” خاصة لانها تعتمد على معلومات غير صحيحة ينشرها معارضو الإدارة المصرية الحالية .
ويسعى “متولي” منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله “عمر” المختفي قسريا منذ أحداث “الحرس الجمهوري” في يوليو عام 2013. وقال رئيس مجلس الأمناء بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات “أحمد عبد الله”، إن “أفراد أمن المطار قاموا بإلقاء القبض على “إبراهيم متولي” أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وأكد ” عبد الله ” أن “إبراهيم متولي” قام بإعداد ملف كامل عن قضية “الاختفاء القسري” في مصر بهدف عرضه على مجموعة عمل دولية لمناقشة القضية.
وأشار الي أن “متولي ” كان ينوي التطرق إلى قضية “ريجيني” باعتباره من أهم القضايا التي كانت مطروحة في قضية الاختفاء القسري في مصر”.
وفي نفس السياق أكد “محمد لطفي”، رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن المفوضية كانت تستضيف اجتماعات رابطة “المختفين قسريا” التي كان “إبراهيم متولي” يعمل منسقا لها ومتحدثا باسمها.
وأضاف “لطفي” أن رابطة “المختفين قسريا” كانت تعمل في قضية الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” نظرا لكونه أحد العناصر التي تعرضت للاختفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور عليه ميتا وعلي جثته آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2011 .
وكان قد نفى “لطفي” أن يكون “إبراهيم متولي” عضوا في المفوضية، كما أنه لم يكن يوما ضمن فريق محامي الباحث الإيطالي ريجيني .
