“الجهاز المركزي” يعلن رغبته في تخفيض عدد الموظفين إلى 4 مليون موظف

تابعت مصر 365 الأخبار العديدة التي ظهرت مؤخرا تعلن عن رغبة الحكومة المصرية في تقليل عدد الموظفين العاملين في الجهاز المركزي للدولة، حيث أشارت بعض المصادر أن الدولة المصرية ترغب في تخفيض عدد العاملين في الجهاز المركزي من سبعة مليون عامل إلى أربعة مليون فقط.

وتنتهج الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتخفيض عدد الموظفين المنضمين إلى الجهاز المركزي وذلك من خلال فتح باب المعاش المبكر قبل بلوغ السن القانونية ليبدأ من سن خمسة وخمسين سنة.

كما أعلنت الحكومة المصرية عن غلق باب التعيينات الجديدة في الجهاز المركزي للدولة منذ عام 2016، وأشارت المصادر الحكومية أنه لم يتم التعيين إلا عند حاجة الجهاز المركزي للدولة.

كما وضع الحكومة المصرية العديد من الآليات من أجل تخفيض عدد الموظفين في الجهاز المركزي للدولة من خلال فصل أي موظف له صلة بالإرهاب، بالإضافة إلى عمل تحليل لاختبار المواد المخدرة لجميع الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي وذلك من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وأوضحت المصادر الحكومية أنه في حال إثبات أن الموظف الحكومي يتعاطى أي مواد مخدرة يتم فصله بصورة نهائية.

صرحت مصادر مسئولة داخل الجهاز المركزي للدولة المصرية أنه تم التعاون بين الجهاز وبين وزارة العدل المصرية لتقوم بتحديث جميع بيانات الموظفين الحكومية ليتم معرفة أي منهم على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر أو أي تنظيم إرهابي أو جماعات مجهولة، بالإضافة إلى معرفة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي ممن عليهم أحكام قضائية إدارية.

كما أوضح جهات مسؤولة في الجهاز المركزي للدولة على قبول أي طلبات معاش مكبر للموظفين البالغين من العمر خمسة وخمسين سنة دون بلوغ السن القانونية للتقاعد، كما تم غلق باب التعيينات الجديدة في كافة القطاعات الدولة، كما سيتم عمل قوائم بأسماء جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية لمعرفة أي منهم له انتماءات إلى منظمات إرهابية أو جمعات مجهولة بالإضافة إلى فصل جميع الموظفين مما يثبت توجيه اتهامه بارتكاب أعمال عنف أو أي قضايا مخلة بالشرف ليتم فصلهم بصورة نهائية من الوظيفة الحكومية.