“الوزراء” يوافق على قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية ليتم إحالته إلى البرلمان

الأرشيفنشر في: 27 سبتمبر 2017 - 5:46م / آخر تحديث: 27 سبتمبر 2017 - 5:46م

صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية السفير “أشرف سلطان” عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، حيث تقرر إحالة هذا المشروع إلى البرلمان المصري لمناقشته والموافقة عليه.

وتابع موقع مصر 365 التصريحات الصادرة بشأن قانون إنشاء وكالة فضاء تابعة لجمهورية مصر العربية حيث أشار أشرف سلطان أن وكالة الفضاء التي ستقام في جمهورية مصر العربية ستعمل على فتح مجال البحث العلمي وتكنولوجيا الفضاء مما سيؤهل الدولة المصرية إلى امتلاك كوادر بشرية قادرة على بناء أقمار صناعية بالإضافة إلى فتح مجالات تعاونية دولية في مشروعات تكنولوجيا الفضاء الخارجي.

كما أشار أشرف سلطان إلى أن الحكومة المصرية قد أقرت تعديلات على قانون السفر الخاص بهيئة سكك حديد مصر.

كما أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء في مصر ليتم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرار هذا القانون.

جاءت تصريحات الوزير خالد عبدالغفار أثناء عقده لمؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 الموافق الأربعاء.

أشار خالد عبدالغفار خلال المؤتمر أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التي ستساعد على تعزيز تكنولوجيا الفضاء بل ستعمل على توطين تكنولوجيا الفضاء في جمهورية مصر العربية.

كما صرح خالد عبدالغفار أن الحكومة المصرية عقدت اتفاق مع الدولة الصينية على تصنيع أقمار صناعية حيث سيتم إقامة مصنع يقوم على تصنيع الأقمار الصناعية مع بداية عام 2019.

كما أعلن خالد عبدالغفار أن جمهورية مصر العربية تطلق قمر صناعي جديد تحت مسمى “مصر سات 2” في عام 2021.

والجدير بالذكر أن نائب وزير التعليم العالي عصام خميس أثناء حضوره المسابقة العالمية لتطبيقات الفضاء الهاكاثون التابعة لوكالة ناسا، أوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قدمت مقترح يشتمل مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء في جمهورية مصر العربية على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المصري تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دورة انعقاده التالية، ليعمل على توطين تكنولوجيا وعلوم الفضاء في الدولة المصرية.