فائدة نظام الأجور الجديد للموظفين العاملين في الدولة
أعلن أحد المصادر الحكومية خلال تصريحاته عن قيام الحكومة في الأول من نوفمبر الماضي بإصدار قانون جديد خاص بأجور العاملين في الدولة، وأكمل أن هذا القانون يلزم كل جهة حكومية أن تقوم بتعيين رقم ثابت للرقم المكمل للأجور، ويتم تعيين هذا وفقا لهيكل النظام.
وأوضح المصدر خلال التصريحات أن هذا القانون قد جاء بهدف القضاء على التشوهات التي يعاني منها هيكل الأجور، ويتم هذا من خلال تقسيم الأجور طبقا لهذا القانون إلى قسمين، القسم الأول يدعى الأجر الأساسي والقسم الثاني يدعى الأجر المكمل.
وقد أضاف أن الأجر الذي يتقاضاه العامل أو الموظف في القطاع الحكومي يشمل الأجر الأجر الأساسي بنسبة 100% بالإضافة إلى العلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال التي يمنحها القطاع للموظفين، كما أن الأجر الوظيفي قد تضاعف بالفعل بقيمة 3 أضعاف بالمقارنة بالأجر الأساسي وقد جاء هذا الإجراء قبل الإعلان عن القانون الجديد.
كما أنه من المقرر أن يتم صرف هذا القسم بعد الموافقة من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية، وتعد وزارة الأوقاف هي أول الجهات التي قامت بتنفيذ هذا القرار، حيث حددت ألف جنيه لكل إمام في هذا البند.
الجدير بالذكر أنه طبقا للقانون الجديد الذي سيتم من خلاله تنظيم الأجور، فإن قسم الأجر المكمل ستَقوم كل جهة بوضع رقم واحد فقط فيه، وذلك بدلا من البدلات والحوافز والعلاوات وغيرها، ومن المقرر ان يكون هذا الرقم مستوى لكافة العاملين في جميع القطاعات المختلفة مِمن يؤَدوا نفس العمل.
وأضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن هذا القانون الجديد قد جاء لإحداث العديد من الإصلاحات التي يحتاجها هيكل الأجور، هذا خاصة في ظل العشوائية التي كان يشهدها خلال الفترة الماضية، والذي قد تسبب في العديد من المشكلات، حيث تسبب اختلاف الأجور في القطاعات المختلفة إلى اتجاه العاملين إلى القطاعات التي تمنح أجُور أعلى، الأمر الذي قد تسبب في تراجع أداء القطاع ومشكلات تتعلق بالعمل، فتم وضع هذا القانون للقضاء على تلك المشكلات.
اقرأ أيضا:
