أخبار مصر

“قرار رئاسي” يأمر بإلغاء قرار “محمد حسني مبارك” برقم 117 لعام 2010

تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي الذي ينص على إلغاء العمل بقرار تم اتخاذه من قبل رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق “محمد حسني مبارك” حيث أن الرئيس الأسبق قد تم التوقيع عليه في عام 2010.

كما تقرر العمل بالقرار الصادر في سنة 2017 برقم “458” بدلا من قرار الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” الصادر في سنة 2010 تحت رقم “117” حيث يتعلق القرار الرئاسي الملغي الذي يقتضي بنقل تبعية أول شبكات ومحطات بالإضافة إلى خطوط مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي في المدن المصرية التابعة إلى “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” إلى “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي” وذلك بنص قرار الرئاسي الصادر في سنة 2017 برقم “458”.

وجاء نص القرارات كالتالي “قرار رئيس جمهورية مصر العربية برقم 458 لسنة 2017 بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 135 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى قرار رئيس الجمهورية برقم 249 لسنة 200 بنق تبعية أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المادة الأولى يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 المشار إليه، المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في الثالث والعشرين من ذي الحجة لعام 1438 ه الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2017”.

وعلى هذا القرار الرئاسي سيتم إلغاء تبعية أصول شبكات ومحطات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أقرا المزيد “السيسي” يوجه دعوة “للبشير” لحضور مؤتمر الشباب في شهر نوفمبر القادم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى