أخبار مصر

“قانون الإجراءات الجنائية” يفرض حبس لمدة 24 ساعة وغرامة مالية قدرها 500 جنيه

تابع موقع مصر 365 القواعد التي وضعتها “وزارة العدل المصرية” لعمل على حفظ نظام الجلسة القضائية والعمل إدارتها بطريقة صحيحة داخل قاعات هيئات المحاكم القضائية، وذلك تبعا لقانون “الإجراءات الجنائية الجديد” الذي تم مناقشته في الوقت الحالي من قبل مجلس النواب المصري وبالتحديد في اللجنة المختصة بذلك وهي اللجنة التشريعية والدستورية.

وكما ضمن الآليات الجديدة الخاصة بقانون “الإجراءات الجنائية المعدل” على نص يسمح بضبط الجلسة القضائية وإدارتها منوطان برئيسها، كما منح السلطة إلى رئيس الجلسة القضائية أن يخرج من ساحة الجلسة من يرى أنه يخل بنظام إدارة الجلسة القضائية، وفي حال عدم امتثال الشخص للقرار الصادر من قبل رئيس الجلسة القضائية وتمادي أيضا داخل ساحة المحكمة لرئيس الجلسة أن يأمر فوراً بحبسه لمدة زمنية تصل إلى أربعة وعشرين ساعة مع إلزامه بدفع غرامة مالية تقدر بحوالي خمسمائة جنيه مصري.

على أن يكون “حكم المحكمة” في هذه الحالة غير جائز استئنافه، وفي حال حدث خلل من قبل موظف يعمل داخل ساحة المحكمة أدى إلى الإخلال بإدارة الجلسة القضائية فإن لرئيس المحكمة الحق في فرض جزاءات تأديبية ما يراه مناسباً لعقابه، كما أن المحكمة لها الحق في انهاء الجلسة أو الرجوع إلى إصدار الحكم أو القرار الذي تريد أن تصدره في هذا الوقت.

والجدير بالذكر أن القانون قبل أن يتم إجراء أي تعديل عليه ليتم إرساله في الفترة الحالية إلى اللجنة التشريعية والدستورية التابعة لمجلس النواب المصري للموافقة عليه للعمل على إخلال إدارة الجلسات القضائية، حيث كان القانون القديم يعطي القاضي الحق لمن يخل بنظام الجلسة القضائية أو لم يمتثل وتمادي في عصيان أوامره أن يأمر بحبسه على الفور لمدة زمنية تصل إلى إربعة وعشرين ساعة مع دفع غرامة مالية قدرها عشرة جنيها فقط وهذه الغرامة غير رادعة في الوقت الراهن حيث أن القيمة النقدية بسيطة جداَّ.

ورأى “المشرع” أثناء تعديل قانون الأخلال بإدارة الجلسات القضائية أن الغرامة بسيطة جداَّ وغير رادعة لمن يخالف نظام الجلسة القضائية خصوصا في ظل تغيير الأوضاع المالية والاقتصادية الحالية داخل المجتمع المصري.

أقرا المزيد الناشط طارق العوضى: تعديل قانون الجنسية يطلق يد السلطات فى تقرير مصير المواطنين

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى