مركز الأزهر العالمى يرد على حكم التجارة فى الكلاب واقتنائها بالمناطق السكنية
تداولت تجارة الكلاب، وبصفة خاصة “كلاب الحراسة”، في أماكن مختلفة فى مصر خلال الآونة الأخيرة، وتعددت أسباب انتشار هذا النوع من التجارة، حيث رصدت “رنا خالد” الباحثة الاجتماعية تزايد امتلاك الكلاب، لافتة إلى أن هذه التجارة لها صلة بالطبقية.
إن أسباب انتشار تجارة الكلاب، تنوعت ما بين استخدام الكلاب في حراسة الشقق السكنية والمزارع والمؤسسات التجارية، أو لسبب آخر وهو الشكل الاجتماعى الأرستقراطي، ويظهر هذا بكل وضوح بين الطبقات الاجتماعية التى تتمتع بقدرٍ وافر نسبياً من المستوى المادي.
أشار عدد من مقتني كلاب الحراسة أن الهدف من اقتنائها هو الدفاع عن النفس والحماية في حال إذا وقع خلاف بين المواطنين، حيث يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى استخدامها لتحرّش بالفتيات، أو لقطع الطرقات، كما يستخدم تجار المخدرات الكلاب للتصدي الى السلطات الأمنية خلال تتبع الأمن لهم، لهذه الأسباب السابق ذكرها أخذ عدد كبير من المواطنين التساؤل حول حكم الاتجار فى الكلاب، وايضا التساؤل حول اقتناء الكلاب بغرض الحراسة والدفاع عن النفس؟
صرح مركز الأزهر العالمى “الفتاوى الإلكترونية”، إنه لا يجوز الاتجار فى الكلاب إلا أن كان هذا الكلب كلب صيد، أو حراسة أو ماشية، كما أكد جمهور أهل العلم أنه حرام شرعا تقاضى مبلغ من المال نظير بيع الكلاب مطلقًا، سواء كان ماشية أو كلب للصيد أو لغير ذلك.
ورد ذلك فى الإجابة على السؤال المطروح من عدد كبير من المواطنين لمركز الأزهر العالمى “الفتاوى الإلكترونية”، عن حكم الشرع فى تجارة الكلاب، وحكم الشرع فى اقتناء الكلاب فى المناطق السكنية؟.
فقد ذهب عدد من أهل العلم وفقًا لمركز الأزهر العالمى “الفتاوى الإلكترونية”، إلى جواز شراء وبيع حيث حل المركز ثمن ما سمح فى اقتنائه من الكلاب للصيد وغيره، وهذا الرأي هو الراجح و الأقرب إلى الصواب، لما رواه النسائي: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد”، أما بالنسبة فى حالة اقتناء الكلاب فى الأماكن السكنية إلا إذا كان يسبب للسكان إزعاج فلا يجوز شرعا.
اقرأ أيضا: “السعيد” يطالب الحكومة بفرض ضريبة رفاهية على مقتني الكلاب.
مواطن مصري يشحن 63 من القطط والكلاب الضالة إلى نيويورك
