“تحت مقولة من يريد محاربة الفساد” أقيمت جلسة من اهم جلسات البرلمان المصرى

تحت مقولة من يريد محاربة الفساد يحضر جلسة من أهم جلسات البرلمان المصرى لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة إلى البرلمان، حيث أجل  رئيس مجلس النواب الدكتور ” علي عبد العال ”  بموافقته على مشروع قانون هيئه الرقابه الاداريه,  و كان هذا المشروع المقدم من الحكومة الى مجلس النواب ولابد من موافقة الأعضاء في المجلس على هذا المشروع الذى من خلالة سوف يتم محاربة الفساد  من أجل تنظيم الرقابة الإدارية  من أجل محاربة الفساد المنتشر في أنحاء البلد.

و تم تأجيل المناقشة  إلى جلسة غدا حتى نص هذا المشروع المقترح من الحكومة و المقدم الى مجلس النواب لمناقشة إلى تعديل بعض أحكام القانون 54 لسنة 1964.

وذلك لإعادة تنظيم هيئه الرقابه الاداريه لمادة 55 وقال رئيس مجلس النواب الدكتور ” علي عبد العال ”  بعد انتهاءه  من المناقشه اليوم , وأعرب عن مواقفه بهذا المشروع الذي سيغير نظام البلد من خلال الرقابة الإدارية، حيث وصل إلى رايان  الراي الاول ان القانون ليس من القوانين المكملة للدستور.

وجاء الرأي الثاني أنه من المواد المكملة للدستور مما يتطلب الموافقة عليه ويشترط  الموافقة عليه من ثلثي الأعضاء و خلال الجلسة العامة التي أقامت اليوم اكد انه يريد ان يكون متعلق بتنظيم الأجهزة الرقابية  وأن يكون مكملا لهذا المشروع  حيث طلب الدكتور علي عبد العال الاعضاء الحضور لضمان التصويت  لان التصويت يتم من خلال ثلثي أعضاء المجلس  قائلا ” من يريد مكافحة الفساد يحضر  غدا ” وبالفعل مجلس النواب موافق علي هذا المشروع  قانون الرقابة الإدارية المقدم من الحكومة إلى  جلسة غدا حتى يتم التصويت عليه.

وأشار خلال جلسته انة يريد مكافحة الفساد وأنه موافق علي هذا المشروع  وبهذا فان البرلمان اوضح موافقتة المبدئية الا أن يتم الموافقة علية من الأعضاء، ومن ناحية أخري رجال الرقابة الإدارية يوجهون ضربات قوية لصد مافيا الفساد وسوف ينالون أحكام قاسية، واوضح ان مافيا الفساد يهددون الأمن القومي ويحاولون عرقلة مجهود الدولة في تحقيق النزاهة  ونجح أعضاء الرقابة الإدارية عل القبض علي مافيا الفساد والتخلص منهم وزجهم في السجن.