بغداد: لن يتم التفاوض مع الأكراد دون الاعتراف بوحدة العراق

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس إنها لن تجرى محادثات مع المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي حول إعادة فتح مطاراتها وتقديم الدولارات في مصارفها ما لم يلتزم الاكراد ب “وحدة العراق”.

فرضت الحكومة المركزية العراقية حظرا على الرحلات الدولية المباشرة الى منطقة كردستان المستقلة بعد ان اجرى الاكراد استفتاء في 25 امن شهر سبتمبر حول الاستقلال الذي قالت بغداد انه غير قانوني. وهي تدعو جيرانها إلى إغلاق حدود المنطقة غير الساحلية.

ومن بين الإجراءات الأخرى لعزل المنطقة الكردية، توقفت بغداد عن بيع الدولار الى اربعة بنوك تملكها الكرد ودعت الى وقف مبيعاتها المستقلة من النفط الخام،وقد دعا الأكراد مرارا إلى إجراء مفاوضات بعد الاستفتاء الذي صوتت فيه الأغلبية الساحقة من أجل الاستقلال.

وقالت حكومة إقليم كردستان : “لتجنب هذه العقوبة الجماعية، ندعو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مرة أخرى، إلى أي شكل من أشكال الحوار والمفاوضات وفقا للدستور العراقي”، وقد عرضت مناقشات “بشأن المعابر والتجارة الداخلية وتقديم الخدمات للمواطنين والبنوك والمطارات”.

غير ان بغداد قالت ان الاكراد يجب ان ينكروا نتيجة الاستفتاء كشرط مسبق لإجراء المحادثات. وردا على سؤال حول العرض الاخير قال متحدث باسم الحكومة العراقية انه لا يمكن اجراء محادثات حتى يقدم الاكراد “التزاما بوحدة العراق”.

ويتعين على حكومة إقليم كردستان “أن تقبل السلطة السيادية للحكومة الاتحادية على صادرات النفط والأمن وحماية الحدود، بما في ذلك نقاط الدخول البرية والجوية”، وقال الاكراد الذين سعى إلى إقامة دولة مستقلة على مدى أجيال ان استفتائهم كان من المفترض ان يكون بداية المفاوضات التي ستحصل على استقلالهم بعد الاتفاق مع الحكومة العراقية.

الا ان بغداد اعتبرت ان هذا التصويت غير قانوني خصوصا انه لم يقتصر على الاراضي التي تشكل جزءا من منطقة الحكم الذاتي الكردية بل ايضا في المناطق المجاورة من العراق التي تحتلها القوات الكردية.

وقد حافظ العراق على خطه المتشدد تجاه الأكراد بدعم من الجيران تركيا وإيران، التي تعارض بشدة الحركة الانفصالية. كما دعت واشنطن، التي كانت ودية منذ فترة طويلة مع الأكراد، قبل الاستفتاء لإلغائها.

اقرا ايضا استسلام مقاتلين داعش امام الجيش العراقي في شمال العراق بعد الهزيمة