تفاصيل الانضمام والتجديد في نقابة المحامين المصرية

قامت لجنة القبول التابعة للنقابة المصرية العامة للمحامين باصدار قرارا تفصيليا، وكان ذلك بشأن قواعد المشاركة في النقابة العامة وأيضا تم من خلال هذا القرار تعديل طريقة التسجيل في النقابة الخاصة بعام 2018، وشمل هذا القرار كل القضايا التي قام المحامين بمناقشتها في الفترة السابقة، ومن اهمها قضايا المحامين العاملين في الخارج والداخل معا، وتطبيق سياسة تقديم شهادة التحركات على جميع المتقدمين إلى النقابة أو القائمين بتجديد التسجيل أو الطالبين لتعديله، وقد تناول القرار عدد من قضايا المحامين العاملين في المكاتب القانونية في الخارج وفي هذا الصدد يمكن تسوية وضعهم عن طريق نقلهم إلى طاولة غير المستخدمين وذلك من تاريخ العمل خارج جمهورية مصر العربية أو السفر، وذلك سوف يتم حتى العودة ووفقا للقرار سوف يتتم إعادة المحامين المسافرين للخارج بنفس درجة التسجيل وذلك بعد أن يتم دفع الرسوم المقررة، وقد جاء ذلك وفقا لهذا القانون.

وأشار القرار الذي تم اصداره من قبل النقابة العامة أيضا الى بعض الاوراق التي تم طالبها، حيث ان تم ذكر كلا من برنت التأمينات وشهادة التحركات التي تقوم بطالبها النقابة وذلك من اجل ان يتم تنظيمها، وقد تم الترتيب من خلال هذا القرار أنه يكفي أن يتم تقديمها مرة وذلك خلال كل سنتين وذلك اعتبارا من بداية عام 2018 وقد ايضا قام القرار بإضافة تنظيم هذه الامور إلى جميع المتطلبات الأخرى وذلك دون ان يتم الرجوع إلى باقي المبلغ المطلوب من البطاقة الضريبية الخاصة بالمحامي أو بطاقة الهوية الوطنية وجاء ذلك وفقا لما يقتضيه الأمر وأحكام القانون في جمهورية مصر العربية.

وقد أشار هذا القرار إلى أن المحامين المصريين الذين يعملون في مكاتب قانونية في مصر وذلك دون أن يكون لهم مكتب خاص بهم، سوف يتم تقديمهم في النقابة عن طريق تقديم عدد اثنين دليل اشتغال خاص بوكلاء المحامي صاحب المكتب وأيضا من خلال تقديم شهادة تثبت عمل هذا المحامي في المكتب الاساسي الخاص بهؤلاء العملاء.

والجدير بالذكر ان القرار التي قام باصدارها سامح عاشور في الفترة الاخيرة قد اثارت جدل كبير وسط المحاميين في مصر ما بين مؤيد ومعارض.

اقرا ايضا مصر تنتقد “رويترز” و “بي بي سي” بسبب تغطيتهم لحادث الوحات