الضوابط والطرق للتصالح مع الدولة فيما يخص مخالفات البناء…تعرف عليها
قامت النيابة العامة بتحديد مجموعة من الشروط والضوابط للتصالح مع الدولة، سيكون ذلك إذا رأت الدولة أن هناك أهمية في المصالحة في عدد من مخالفات البناء، وذكرت ذلك في التقرير السنوي الخاص بها وبالتحديد في 2012/2013، حيث كان لديها رؤية فيما يخص التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص وقد قامت بوضع الشروط لذلك التصالح وهو كالأتي:
أولا: حظر التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء الأتية:
- إذا كانت المخالفة هي البناء على أراضي الدولة.
- المخالفات التي لها صلة بسلامة البناء الإنشائية.
- القيود التي وردت في القوانين الأخري.
- التعدي على خطوط التنظيم
ثانيا: يتم التصالح عن المخالفات الخاصة بالبناء والتي سبقت العمل بالقانون هذا، والتي أصبحت أمرا واقعي يتم اتصاله بالثروة العقارية ويختص به مصالح المواطنين، فلا يتم تطبيق القانون على مخالفات البناء اللاحقة بالعمل به.
ثالثا: ويتم تقديم طلب خلال مدة ثلاث شهور وهذا منذ البدء بالعمل بالقانون، ويتم أحضار بعض الأوراق مع الطلب وهى كالأتي:
- شهادة تتضمن سلامة الإنشاء للمبنى وتكون من مكتب هندسي استشاري يكون معتمد من نقابة المهندسين، ولم يكون قد شارك في أي من الأعمال المخالفة للبناء في أي فترة منذ أن بدأ بالعمل.
- إحضار صور فوتوغرافية للمبنى تتضمن كافة الجوانب الخاصة به بالإضافة إلى ارتفاعاته وحدوده.
والشروط الأخرى التي يتم تقريرها من جانب اللائحة التنفيذية للقانون، حيث لا يتم القبول بطلب التصالح إذا لم تتوافر الشروط التي تقرها، والغرض من وجود تلك الشروط هو عدم استغلال أي شخص القانون في تقديم تصالح عن مخالفات لم يتم ارتكابها بعد، وقد حدث هذا مسبقا عندما تم الإعلان عن فتح باب التصالح وكان ذلك قبل أن يبدأ العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيصبح إصدار القانون سبب وراء الزيادة في المخالفات الخاصة بالبناء.
رابعا: قيمة التصالح، يجب أن يكون هناك علم بالقيمة السوقية للمتر في كلا من المناطق والأحياء والمحافظات، ويمكن أن تقوم اللائحة التنفيذية بوضع نسب التصالح وذلك وفقا لجداول يتم أنشاها لذلك أو الاسترشاد بجدول الخاص بالشهر العقاري والتي تخص التسجيل ومثال أن يكون نسبة التصالح 50% من سعر النتر المربع للوحدة بالمنطقة، وما يخص المخالفات الخاصة بالبناء بدون ترخيص للأدوار يتم زيادة 10% ويتم تحديد نسبتها وفقا لقيمة المتر المربع
اقرأ أيضا: النائب عادل بدوي: قانون التصالح على مخالفات البناء يدر إيرادات تبلغ 90 مليار جنيه لخزينة الدولة
و عضو لجنة الإسكان يعلن عن تفاصيل القوانين العقارية الجديدة في مصر
