أخبار مصر

التنظيم والإدارة والإحصاء يعلنان إنهاء خدمة 34 ألف موظف لعدة أسباب.. تعرف عليها

قام جهازي التنظيم والإدارة والتعبئة العامة والإحصاء فى مصر بالكشف في أحدث تقاريرها الصادرة مؤخرًا، والذي قد تم نشره على عدد من المواقع الإخبارية، أنه قد ورد إليهم أن هناك ما يقارب من 34 ألف موظف في خلال أقل من عام قد تركوا منصب عملهم، حيث ينتمون جميعهم إلى صفوف الموظفين العاملين فى القطاع العام والجهاز الإداري للدولة.

جاء في تصريحات التنظيم والإدارة أن ما جاء علي المواقع الإخبارية من أرقام قد أعلن عنها بشأن الموظفين كانت خلال العام الحالي فقط، وعن السبب وراء هذا الرقم الكبير الذي ترك مهنته بالحكومة ورد أن بعض الموظفين قد تركو مقاعدهم الوظيفي بعد أن بلغوا السن القانوني للمعاش بالإضافة إلى أن عدد أخر قد تم إدانته ببعض العقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية بشأن بعض الأعمال التي استحقت هذا كما توفي عدد آخر خلال هذا العام.

وعن أبرز ما ورد من تصريحات فى تقرير التنظيم والإدارة الصادر بهذا الشأن، أنه بالنسبة إلى عدد الموظفين الذين تم فصلهم من الخدمة والذين ينتمون إلى صفوف موظفي القطاع العام فى البلاد قد نتج هذا القرار ضدهم بعد أن صدر رسميا العديد من الأحكام القضائية ضدهم ومن أهم هذه القضايا كانت تلك التي قد تعلقت بشأن الإرهاب أو الخاصة بشأن الفساد المالي والإداري.

أكد التنظيم والإدارة على أنه قد جاء أنه من بين 323موظفًا، قد صدرت قرارات بعقوبات جنائية بشأن 197 موظفًا منهم بينما ورد أن 144موظفًا منهم قد كان محكوم عليهم من قبل المحكمة التأديبية، أما بالنسبة إلى إنهاء خدمة عدد 23 ألف موظف من العاملين في القطاع الحكومي كان السبب وراءها هو بلوغهم السن القانونية، من جهة أخرى، ورد أن ألفي موظف قد تقدموا باستقالاتهم بشكل رسمي، كما توفي عدد 3 آلاف و500 موظف آخرين قبل بلوغهم سن المعاش الرسمي.

أما بالنسبة للفئة الأكبر من الموظفين الذين قد غادروا مقاعدهم الوظيفية قد جاءت من بين صفوف أصحاب الكادرات الخاصة بكلاً من المعلمين والأطباء وذلك تم بسبب صدور أحكام جنائية، بالإضافة إلى أصحاب العقود المؤقتة الذين قد تم رفض تمديد التعاقد معهم من جديد كما تم رفض تثبيتهم فى وظائفهم.

اقرأ ايضًا.. “القابضة للتشييد والتعمير” تطبق الحد الأدنى للموظفين والعمال

أو بالتفصيل.. مبادرة لبيع الأحذية بالتقسيط لمدة عام وبدون فوائد لموظفي الحكومة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى