تعرف على 3 قرارات جمهورية صدرت في “الجريدة الرسمية” اليوم الخميس

الأرشيفنشر في: 26 أكتوبر 2017 - 4:15م / آخر تحديث: 26 أكتوبر 2017 - 4:15م

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي تم نشرها في “الجريدة الرسمية” في عددها الصادر تحت رقم ثلاثة وأربعين، والذي تم إصداره في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017 الموافق يوم الخميس، حيث تضمن العدد التصريح عن ثلاث قرارات رئاسية من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي التي تقتضي على تخصيص قطع أرض إلى “المنفعة العامة”، كما أن القرار رقم أربعمائة وخمسة وتسعين في عام 2017، اعتبر “مشروع نزع ملكية العقار” الذي تشغله “مدرسة البرجاس الابتدائية” في محافظة الدقهلية وبالتحديد في مركز السنبلاوين بزمام السنبلاوين من أعمال المنفعة العامة.

كما تم إصدار قرار برقم خمسمائة وواحد وخمسين لسنة 2017 الذي يتضمن إعادة تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة من قبل الدولة المصرية ملكية خاصة لصالح “وزارة البترول والثروة المعدنية” ليتم استخدامها لإنشاء “مركزين لمكافحة التلوث البيئي”.

وتضمنت أيضا “الجريدة الرسمية” قرار تحت رقم خمسمائة واثنين وعشرين لسنة 2017 القاضي بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 1243,91 فدان من الأراضي التابعة للدولة وتعود ملكيتها للدولة، حيث تقع هذه الأراضي في “محافظة قنا” ليتم استخدامها في إقامة محطة معالجة بالإضافة إلى إقامة غابة شجرية.

كما جاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية لسنة 2017 تحت رقم 495، قرار يتضمن نصه التالي “المادة الأولى يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة البرجاس الإبتدائية بالرقم التعريفي “1204572”، والكائن بالقطعة “صـ 38/ 20″ بحوض البرجاس نمرة 3 بزمام مدينة السنبلاوين/ مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتي تبلغ مساحتها 453015 متر مربع بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة”.

كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2017 مادة ثانية التي نصها التالي “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكها الظاهرين في المذكرة، والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقة”.

أما بالنسبة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية الصادر تحت رقم 521 لسنة 2017 تضمنت المادة الأولى التي كان نصها التالي “يعاد تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً الخريطتين والإحداثيات المرفقة، لصالح “وزارة البترول والثروة المعدنية” لاستخدامها في إقامة مركزين لمكافحة التلوث البيئي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن: مساحة 0,8 فدان كائنة بناحية أبو الري بحري بمحافظة أسوان ومساحة 2,16 فدان كائنة بناحية مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.